ذكرت "الاخبار" منذ أيام، دعت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة إلى وقفة تضامنية مع مالك مبنى فسّوح كلود سعادة، الذي يستأنف حالياً قرار القاضية المنفردة الجزائية في بيروت ميشيلين مخول، المُتَّخَذ في تشرين الأول الماضي، والذي يقضي بسجن سعادة وشقيقه مدة سنتين مع احتساب مدّة التوقيف.

ولفت رئيس النقابة باتريك رزق الله لـ"الأخبار" الى ان "النقابة ستواكب كل جلسة محاكمة سيخضع لها سعادة"، مُشيراً إلى أن "أي مالك لمبنى قديم كان من الممكن أن يكون سعادة، لأنه سيكون عاجزاً عن ترميم المبنى، بفعل بدلات الإيجارات القديمة الزهيدة التي كان يتقاضاها والتي تجعله عاجزاً عن ترميم المبنى".

وردا على سؤال ان المالكين أول من دعا إلى عدم الضغط على القضاء والتزام النص القانوني في ما خصّ قانون الإيجارات الجديد؟ "بالطبع"، يجيب رزق الله ويُصرّ على القول إن "هذه الوقفة التضامنية هي مجرّد لفت نظر للقضاء".

تعلّق مصادر قضائية بأن "القاضي يحكم وفق ملف المعطيات التي تكون بحوزته، وحتى لو كان يملك معلومات شخصية عن القضية، فلا يمكنه أن يستخدمها ويستند إليها في حكمه". وبرأي المصادر نفسها، "لا يحتاج القاضي إلى من يلفت نظره، لأنه ببساطة لا يحكم وفق أهوائه"، مُستطردةً: "إذا نحن القضاة تأثرنا باعتصام، يعني أننا الأشقى في هذا البلد".

وبعيداً عن "استثمار" نقابة المالكين لحادثة ​مبنى فسوح​، لمالك المبنى كلود سعادة مُلاحظاته على الحكم الذي "تجنّب التوسع في التحقيق واختار الحلقة الأضعف في هذه الحادثة"، وفق ما يقول لـ"الأخبار". يتساءل سعادة: "ماذا عن مسؤولية بلدية بيروت التي أرسلت إلى محافظها كتاباً قبل شهرين من سقوط المبنى للإشراف على بيوت المستأجرين الذين أضافوا غرفاً بشكل مخالف للقانون؟ وماذا عن صاحب المجمع السكني الذي كان يقوم ببناء مجمعه الملاصق للمبنى من دون مراعاة شروط السلامة العامة؟". ويُضيف: "ثمة تقرير أعدّته اللجنة المُكلّفة من قبل مجلس الوزراء يُشير إلى أن هناك عنصراً طرأ على هذا المبنى سبّب زحل تربة أساساته، هل بحثت القاضية في هذه الأسباب؟"، مُطالباً بتوسع التحقيق. يرى سعادة أنه بالإضافة إلى المالك، هناك أطراف وجب التحقيق معهم، "فهل استجوب صاحب المبنى المُجاور والمحمي سياسياً؟ هل دعيت بلدية بيروت لكونها المعنية؟ وماذا عن المُستأجرين المُخالفين؟".