أكد رئيس نقابة هيئة "اوجيرو" جورج اسطفان أن الهيئة تتعرض مؤخراً بكاملها من المديرية العامة الى عمالها الى حملة إعلامية غير مسبوقة ظالمة، شرسة متواصلة دون اي مسوغ قانوني أو إداري إنما لأسباب إما سياسية بحتة وإما شخصية و مالية منفعية ليس إلا، مشيراً الى "اننا كنا في إجتماعنا الأخير المماثل لهذا الإجتماع في مطلع كانون الاول من العام المنصرم قد طالبنا بوقف هذه الحملات و إعتماد الأساليب القانونية و اللجوء الى القضاء الملاذ الوحيد لتقديم الشكاوى أو الأعتراضات أو الدعاوى شأننا شان الدول الراقية المتمدنة ، عوض التمادي في إطلاق التهم الظالمة والعبارات المسيئة والألفاظ النابية التي لم نعهدها قبلاً، ولكن لا حياة لمن تنادي بل بلغت الأمور حد القول "مغارة اوجيرو" "وعصابة أوجيرو" مراراً وتكراراً.
وفي كلمة له خلال تكريم نقابة عمال ومستخدمي قطاع الاتصالات وهيئة "اوجيرو" في احتفال خطابي اليوم تسعة مستخدمين اداريين وفنيين ممن كانوا تعرضوا لاعتداءات اثناء قيامهم بواجبهم الوظيفي في مكافحة التخابر غير الشرعي، توجه اسطفان للرأي العام عن اسباب الحملة التي تشن على "اوجيرو" معلناً أن هناك اربع اسباب مباشرة لهذه الحملة الجارحة، أولها أنه في نهاية العام 2014 أقدم مجهول معلوم ، وبسابقة لم يعهدها اللبنانيون أبداً حتى في تاريخ الحرب اللبنانية المدمرة، على تدمير وإزالة طابق بأكمله و"بليلة ما فيها ضوء قمر" من سنترال الزعرور ورميت التجهيزات في العراء،لأسباب مجهولة بعض الخبثاء يقول أن السبب الرئيسي هو ان هذا الطابق اللعين يحول دون رؤية المناظر الخلابة الجميلة في المنطقة المذكورة لكبار القوم هنالك، فتقدمت الهيئة وبطلب من وزير الاتصالات بشكوى على مجهول ، الذي أصبح معلوماً، وانني أؤكد في هذا المجال أن المعتدي لم يكن أبداً جماعة "بوكو حرام"، فقامت القيامة و لم تقعد كيف يمكن للهيئة ان تتجرأ وتقوم بهذه الخطوة فكبار القوم فوق القانون، أقول هذا وأتمنى على الذين قاموا بهذا الاعتداء السافر اللجوء الى القضاء و التقدم بشكوى في حال وجدوا أن هذا التصريح عار عن الصحة "، ولفت الى أنه بتاريخ 15/9/2015 وجهت الادارة الى كبار القوم عينهم كتاباً يطالبهم بمستحقات مالية تفوق الستماية مليون ليرة لبنانية فلم يدفعوا حتى اليوم. هنا ثارت الثائرة وبنار حامية أكثر وأكثر ، فالضرائب و المستحقات لا يدفعها كبار القوم إنما عامة الشعب.
وطلب اسطفان "و بكل إلحاح من هؤلاء القوم التقدم بشكوى قضائية في حال كان هذا التصريح عار عن الصحة أيضا"، مشيراً الى أنه "كان بيت القصيد، اذ تجرأ ابطالنا المحتفى بهم، وباقي الزملاء بمداهمة محطة في المنطقة عينها تقوم باستقدام سعات دولية مجهولة المصدر، خلافاً للقانون كما الحال في محطات جرد النجاص وفقرا عمل أصحابها على تفكيك اجزاء منها قبل المداهمة التي جرت وفق الأصول القانونية المعمول بها. وهنا أشير إلى أن الهيئة تحركت فور وصول الشكوى من وزير الإتصالات دون اي إبطاء، فالشكوى وصلت الى وزير الاتصالات بتاريخ 27 كانون الثاني 2016 ، وتقدمت الشكوى الى النيابة العامة التمييزية في وزارة العدل بتاريخ 4 آذار بعد إستكمال الملف من كافة جوانبه أي بالتحديد بعد شهر و أسبوع من تبلغ الوزير بالشكوى".
وأكد أن فريق "أوجيرو" قد منع من قيامه بمهامه تحت تهديد السلاح ولم يتمكن هذا الفريق من مصادرة جزء من المعدات التي عثر عليها وفي حوزته صوراُ لها، وأتمنى ايضاً على اصحاب العلاقة التقدم بشكوى قضائية أمام المراجع المختصة في حال وجدوا ان هذا التصريح يخالف الحقيقة و الواقع".
وأشار الى "أنني أقول هذا و امام الجميع وكنقيب لعمال اوجيرو ان وزير الإتصالات بطرس حرب ومنذ وصوله الى وزارة الاتصالات عمل بشكل شفاف وواضح وتصرف تصرف رجالات الدولة من الطراز الرفيع، فهو حقاً قامة من قامات هذا البلد الذي نفتخر ونعتز به ونتمنى له الصحة و العافية والنجاح، ففي عهده قامت وزارة الاتصالات وهيئة اوجيرو بإنجازات لم يشهدها القطاع منذ الأعوام 5-1996"، لافتاً الى "أنني أهنىء و أقول بالفم الملآن أنه وبخلاف الوزير السابق شربل نحاس، فور تبلغه الشكوى تحرك و طالب اجهزة الوزارة والهيئة بالقيام بكافة الخطوات اللازمة لوقف الإعتداء الغاشم على سيادة الوطن، أما الوزير نحاس فأكاد اجزم انه لم يقرأ حتى الشكوى بل أرسلها إلى أحد مستشاريه ونامت في الأدراج نوم أهل الكهف، وإذا وجد نحاس بهذا التصريح إعتداء معنوي عليه ومجافاة للواقع فأرجوه أن يلجأ سريعاً الى القضاء لبت هذا الموضوع لجلاء الحقيقة".
وأكد أن "هذه هي أسباب الحملة الإعلامية المستمرة منذ مطلع العام 2015 ولا سبب آخر، فالهيئة بشخص مديرها تجرات و تقدمت بدعوى إعتداء على الأملاك العامة و طلبت دفع الفواتير المستحقة ، ومن ثم تجرات و طالبت بتطبيق القوانين ، على من يجد نفسه خارج إطار المراقبة و المحاسبة، وأوقفت أعمال القرصنة و هذه جريمة لا تغتفر"، معتبراً انه يظهر جلياً أن هناك فساد كبير ونظرة فوقية الى الإدارات الرسمية والقوانين لكن حكماص ليس من قبل هيئة اوجيرو".
أوضح اسطفان ان "السبب الرابع لحملات إعلامية موازية فهي أسباب سياسية انتقامية فقط لا غير، تنبش الماضي وتحاول الثأر، وندعوها بروح متعالية الى الكف عن هذا الضجيج والافتراء والتركيز على مكافحة اعمال القرصنة والإشادة بمهنية وحرفية هيئة اوجيرو – إدارةً عامة مدراء وعمال، فالهيئة لا تقوم إلا بمهامها وواجبها تجاه الوطن والمواطنين تحت رعاية ودعم معالي وزير الإتصالات الشيخ بطرس حرب".
واعلن اسطفان عن التصدي لهذه الاعمال من خلال القضاء، مؤكداً "اننانؤمن إيماناً كبيراً بالقضاء اللبناني ونعلن على رؤوس الإشهاد اننا نتصرف وفق القانون والقاصي والداني يعلم ذلك حتى كبار القوم يعلمون جيداً، أن هيئة اوجيرو أقول وأشدد أننا في الهيئة ملتزمون بتطبيق القوانين بحذافيرها، وكما تعلمون عملنا من البدأ بالتقدم بإعلان على عريضة بمساعدة من المحامي علي عباس، فردت قاضية الأمور المستعجلة الطلب طالبة تحديد الجهة المستدعى ضدها، ونحن نقوم حالياً بأرشفة كافة البرامج والنشرات الإخبارية المقروءة و المسموعة والمكتوبة لاعداد ما يلزم والتقدم، وفق الأنظمة المعمول بها، بشكاوى ضد المؤسسات الإعلامية المفترئة "، مشيراً الى أنه "إيماناً منا أيضاً بالمؤسسات أرسلنا كتابات الى كل من :
وزارة العمل، وزارة الاعلام والمجلس الوطني للاعلام، لوضع حد لهذا التهجم على الهيئة الذي لا فائدة منه إطلاقاً سوى تهشيم صورتها وصورة العاملين فيها"، مؤكداً "اننا نؤمن بالحريات الإعلامية إيماناً راسخاً لكن لا يجب أبداً أن تتعدى هذه الحريات كرامات الناس بصورة ظالمة بدون أي مستندات أو وثائق او دلائل، وندعوهم للإقتداء بنا ، حيث لم تكتب كلمة او تقرأ كلمة واحدة دون مستندات تدعمها دعماً مطلقاً وأكيداً. فنحن عمال الهيئة ، من رأس الهرم الى القاعدة نفتخر بأعمالنا.
