لفت مدير صندوق تعاضد أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية ابراهيم شاكر إلى أن ما ورد في "احدى الصحف من تصريحات لرئيس مجلس ادارة صندوق تعاضد أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية نزيه خياط، وفيها يتناول بعض الامور الخاصة بمقر الصندوق وبمكاتب في المناطق تابعة للصندوق، تنقصه الدقّة والوضوح"، مفيداً "إننا نستغرب الحديث عن حرص مجلس الإدارة على إبعاد الصندوق عن التلوّث السياسي، الطائفي والمذهبي ولم نفهم ما هو الدافع الى إقحام هذه التعابير في النقاش حول مقر الصندوق والمكاتب في المناطق واذا كان هناك بعض التباين في الرأي داخل مجلس الادارة،فذلك لا يفسد في الود قضية".
وأفاد شاكر في بيان أنه "لا بد من التأكيد أن إيجاد مقر جديد للصندوق هو مطلب الاساتذة بالدرجة الأولى فالكل يعلمون، في الجامعة وفي الصندوق وفي رابطة الاساتذة المتفرغين ان المقر الحالي للصندوق لم يعد يستوعب توسّع حاجات الصندوق وتزايد أعداد المنتسبين وبات يعيق العمل والانتاجية وينعكس على اداء الصندوق ويهدد مصالح الأساتذة ومن يزور الصندوق يمكنه مشاهدةالملفات والمعاملات المفلوشة على الأرض وهذا ليس تقصيراً من العاملين بل هو بسبب عدم توفر امكنة كافية حتى لتوضيب المعاملات وكل كلام مخالف هو غير صحيح وللتذكير، فالمقر الحالي الكائن في منطقة بيرحسن يقعضمن مبنى سكني، ويتألف من طبقتين مساحة كل منهما لا تتجاوز 300 متر مربع، اضافة الى غرفتين صغيرتين في الطابق الأرضي لا تصلحان للسكن، تمّ حشر أرشيف الصندوق فيهما"، مشيراً إلى أن "المستودع الكبير الذي ورد ذكره في تصريحاته هو في الواقع ملجأ المبنى، وموجود تحت الأرض واليوم تستعمله ادارة الجامعة لتخزين أشياء كثيرة. وإذا كان هناك من يرى أنه يجوز، كثمن لعدم الانتقال الى مقر لائق، تحويل الملجأ الى مكاتب إضافية للعاملين ولاستقبال الاساتذة، فلا تعليق".
ولفت إلى أنه "بسبب هذا الوضع المزري للمقر كان مجلس الادارة السابق يسعى في البحث عن مقر بديل منذ سنوات وبعد زيارة مباني عديدة،وقع الخيار مبدئياً على مبنى تجاري شاغر في منطقة المتحف باعتبارها نقطة ملائمة في وسط بيروت للعاملين في الصندوق المتوزعين على كل المناطق، وكذلك لعدد كبير من الاساتذة وبحسب تقرير لجنة الأبنية في الادارة المركزية، يتطلب تأهيل المبنى وتجهيزه نحو ثمانية أشهر. ويتألف المبنى من ثلاث طبقات تبلغ مساحتها 1300 متر مربع، ويمكن إضافة 250 متر مربع إليها بعد سقف جزء من أرض السطح وإيجار المبنى يعتبر زهيداً قياساً الى موقعه ومساحاته وكنا قد تسلّمنا ملف المبنى المذكور مع الأوراق والخرائط والمراسلات الادارية العائدة له من المدير السابق لنتابع قضيته كقضايا الصندوق الأخرى. ولا يزال الموضوع قيد البحث والمتابعة وما ورد في تصريحات رئيس مجلس الادارة يناقض صراحة ما تمّت مناقشته في مجلس الادارة، ومع رئيس الجامعة، ومع وزير التربية والتعليم العالي بوصفه وزير الوصاية".
وأشار شاكر إلى أنه "بالنسبة الى فتح مكاتب تابعة للصندوق في المناطق، فتلك مسألة أخرى، ولا علاقة لها بمقر الصندوق ونخطىء اذا اعتقدنا ان إنشاء المكاتب يلغي الحاجة الى مقر مركزي ملائم"، مفيداً أن "هذه المكاتب المنشودة قد تكون بلا فائدة بالشكل المطروح، حيث ستكون كناية عن مكاتب بريد على غرار ليبان بوست لاستلام المعاملات وتسجيلها وارسالها الى المركز، وهو ما يحصل عادة عبر البريد او عبر المندوبين المكلفين، ما يجعل وجودها غير ذي فائدة في هذه الحالة، أما اذا كنا نريد اعطاء هذه المكاتب دوراً وظيفياً مفيداً، فالأمر يتطلب في هذه الحالة تشريعاً لهذه المكاتب كي تكون قانونية، مما يستوجب تعديل قوانين الصندوق بالضرورة قبل الاقدام على أي إجراء في هذا الصدد".
كما سأل شاكر "أين الضرر في نقل مقر صندوق التعاضد الى منطقة المتحف، حيث كنا نطمح الى تخصيص جزء منه كمقر لرابطة الاساتذة المتفرغين، مع كافيتريا حديثة وقاعة لقاءات، بحيث يصبح المقر بخدماته المتعددة بمثابة بيت للاستاذ الجامعي على غرار بيت الطبيب وبيت المحامي الموجودين في المحلة نفسها هذا كان طموحنا أما إذا كان نقل مقر الصندوق الى منطقة المتحف أو أي منطقة أخرى بهدف تحسينه وتطويره دورا وخدمات سيعرضه حقا "للتلوث السياسي، الطائفي والمذهبي"، أي للفتنة، فعندئذ لا فائدة من أي تحسين وتطوير طالما أن الفتنة ستكون بانتظارنا".
