يغادر الرئيس الأميركي باراك اوباما واشنطن ليل الثلاثاء الى المملكة العربية السعودية حيث سيعقد قمة ثنائية مع الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز الاربعاء، تليها القمة الموسعة مع زعماء دول مجلس التعاون الخليجي يوم الخميس.
وتأتي زيارة اوباما الى السعودية، في الوقت الذي ظهرت فيه بوادر أزمة، ربما تزلزل الاقتصاد العالمي، وتؤثر على اقتصاد دول الخليج والسعودية الى درجة "هدم المعبد"، على رؤوس الجميع.
وسبب هذه الأزمة يعود الى اقتراح تقدّم به عضوان في الكونغرس الأميركي، واحد جمهوري وآخر ديمقراطي، لإقرار قانون يجيز للإدارة الاميركية الإفراج عن 28 صفحة من تقرير لجنة التحقيق التابعة للكونغرس، تتضمن معلومات غير مؤكدة عن احتمال ان يكون للسعوديين دورا في تمويل منفذي هجمات الحادي عشر من ايلول.
واشارت مصادر دبلوماسية الى ان الادارة الاميركيّة هي ربّما التي سربت الخبر الذي يقول بأن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير سلّم رسالة المملكة بنفسه خلال الزيارة التي قام بها الى واشنطن الشهر الماضي، وقال لبعض النواب ان السعودية ستضطر لِبَيْع ما قيمته 750 مليار دولار من سندات الخزينة الأميركية التي تملكها المملكة، بالاضافة الى غيرها من الأصول في الولايات المتحدة الأميركية، قبل ان تتعرض لخطر التجميد من قبل المحاكم.
وكانت وكالة "الأسوشيتدبرس برس" قد نسبت في حينه الى مسؤولين اطلعوا على التقرير قولهم، ان الصفحات الـ28 تتضمن وجود روابط غير مباشرة بين مواطنين سعوديين هما عمر البيومي واسامة باسنان، وبعض منفذي الهجوم على نيويورك من جهة، ومسؤولين حكوميين سعوديين من جهة ثانية، مشيرة الى ان هذه المعلومات توضح سبب التوترات بين واشنطن والرياض.
ورأت مصادر مالية ومصرفية لبنانية ان التهديدات السعودية ببيع الأصول التي تملكها في الولايات المتحدة الاميركيّة، عملية معقّدة، تحدّ من قدرة السعوديين على تنفيذها، ولكن هذا التهديد يأتي في إطار سياسي، ربما يكون سببه الخلاف في وجهات النظر بين الدولتين، حول الموقف الأميركي الذي تعتبره الرياض متعاطفا مع إيران.
كما تستبعد مصادر دبلوماسية غربيّة ان تكون تصريحات أوباما حول اداء المملكة السعودية في الداخل، والتهديدات السعودية بتصفية الأموال والاصول التابعة لها في الولايات المتحدة، سببًا لحدوث خلل جوهري في العلاقات بين البلدين، مشيرة الى ان المصالح المشتركة ما زالت أقوى من أي خلافات ثانوية بين الاثنين، خصوصًا ان الفريقين بحاجة بعضهما البعض، متوقّعة ان يحتلّ الملف الإيراني الجانب الأهم من القمّة.
واشارت هذه المصادر الى ان الامتحان الاول للقمّة الخليجية-الأميركية المقبلة يتمثّل في كيفية تعاطي الرئيس الأميركي مع هواجس دول الخليج حول التهديدات الإيرانيّة لدول هذه المنطقة، وان هذا الامر يمكن ان يكون منطلقا لكل منهما، لتحديد خريطة الطريق المستقبلية بين واشنطن ودول الخليج، وان هذا الامر مرتبط ايضا الى حد ما بنتائج الانتخابات الاميركيّة، والاستراتيجية الجديدة للرئيس الأميركي الجديد، لاسيما وان الرياض ترى ان سياسة أوباما لم تؤدّ الى لَجْم السياسة "العدائية" الإيرانيّة على دول المنطقة.
في المحصّلة، تبدو تهديدات السعوديّة ببيع أصولها في المَقْلب الأميركي لإركاعها بعيدة المنال لصعوبة تحقيق ذلك بالسرعة التّي تحلم بها، وليس خوفها من وجود ما يتضمّن إدانتها في الأوراق المحذوفة والّذي يضع السيف على رقبتها الاّ ما يؤكّد على وجود قطبة مخفيّة لا يوضحها الا كشف المستور من التقرير.