اعتبر عضو اللجنة التنفيذية لحزب القوات اللبنانية ادي أبي اللمع أن "القبول بتطبيع الفساد هو فساد بحد ذاته ولا يمكن لأي مؤسسة توقيف هذا الفساد لأن كلها فاسدة"، مؤكداً أن "الجميع يتحمل مسؤولية مكافحة الفساد عبر العمل على توضيح واخراج كل الملفات ووضعها على الطاولة وبحثها كلها".
وفي حديث تلفزيوني، رأى أبي اللمع أن "الطبقة السياسية ولو أنها كلها من زمن الحرب إلا انها لا تشبه بعضها ولا يمكننا التعميم في هذا المجال"، لافتاً إلى أنه "على كل متعاط بالشأن العام أياً كان حجمه عليه أن يبني ملفات لاظهار الفساد المستشري في الدولة"، مشددا على أن "المسايرة في موضوع الفساد هو جريمة بحق لبنان والوطن".
وأوضح أبي اللمع أن "المال العام يمول الفساد وكل اللجان الرقابية في الدولة شبه معطلة"، مشيراً إلى "اننا اكتشفنا منذ مدة قصيرة ان هناك مؤسسات رقابية معطلة وابوابها مغلقة"، ومتسائلاً "كمية المال التي تتداول في الدولة اللبنانية كبيرة جدا ولكن اين تذهب؟".
وبما يخص فضيحة الانترنت، أكد أبي اللمع أن "الضغط على القضاء للبت بموضوع مدير عام شركة "اوجيرو" عبد المنعم يوسف هو خطأ والحقيقة ستظهر في النهاية"، مشددا على أن "القضاء يقرر اذا كان على يوسف اي شبهات وليس هو من يقرر".
