كشف رئيس هيئة الصندوق المركزي للمهجرين نقولا الهبر أن "الصندوق وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء تمام سلام وبالتنسيق مع وزيرة المهجرين أليس شبطيني رفع إلى وزير المال علي حسن خليل كتابا يطلب فيه من الوزارة درس إمكانية تأمين إعتماد من إحتياطي الموازنة بقيمة 35 مليار ليرة لبنانية تحول لموازنة مجلس الوزراء لصالح الصندوق المركزي للمهجرين".
وأشار الهبر في التقرير الفصلي الأول للصندوق للعام 2016 إلى أن "توفير الإعتمادات في ظل غياب ميزانية عامة منذ العام 2005 واستنفاد القانون 362 الصادر تاريخ 16/8/2001 والذي بموجبه كان يتم الإنفاق على مشاريع عودة المهجرين، يجعل من الصعوبة بمكان تلبية ملفات خطة إستكمال عودة المهجرين"، مشددا على أن "الأساس في إستكمال هذه الخطة يكمن في تأمين الإعتمادات المالية التي ترتبط بالأنشطة كافة سواء تلك التي ترتبط بملفات إعادة الإعمار والترميم واستكمال المصالحات أو في إستكمال بعض الإخلاءات في نقاط محددة خصوصا في شمال العاصمة بيروت وفي الكرنتينا أو عند أطراف الضاحية الجنوبية".
وعرض الهبر "قيمة الشيكات المسلمة لأصحاب الحقوق في قرى العودة والتي تخطت في خلال الأشهر الثلاثة قرابة /2,852,604,000/ليرة لبنانية ولتلك المسلمة للمتضررين خلال عدوان تموز والتي تتولى الأمانة العامة للهيئة العليا للإغاثة صرفها بواسطة الصندوق /470,610,600/ليرة لبنانية".
ولفت إلى "أهمية التكامل بين عمل وزارة المهجرين والصندوق
