دعا عضو مجلس النواب وعضو لجنة المخابرات بمجلس النواب الأميركي آدم شيف إلى إعلان جزء من تقرير حكومي حول اعتداء 11 أيلول، مرجحا أن يبدد ذلك تكهنات حول ضلوع السعودية بهذا الأمر.
ولفت الى ان "إعلان هذه الصفحات، تقرير مكون من 28 صفحة، لن ينهي الجدل بشأن القضية ولكنه سيهدئ الشائعات بشأن محتواها.. كما هو الحال في أغلب الأحيان فإن الحقيقة أقل ضررا من حالة الغموض".
واشار الى ان هذا من شأنه أن يدحض مزاعم تقول إن التقرير يتضمن أدلة على ضلوع السعودية في الهجمات. وذكرأن لجنة 11 أيلول حققت في تلك المزاعم ولم تتوصل قط لأدلة تدعم هذا الزعم.
وصار الجزء السري من التقرير الرسمي بشأن هجمات 2001 محط نزاع بشأن ما إذا كان ينبغي أن يكون بمقدور الأميركيين مقاضاة حكومة السعودية عن الأضرار. ويدرس مكتب مدير المخابرات الوطنية الأميركي المادة ليرى ما إذا كان بالإمكان إزالة السرية عنها.
