أكدت مصادر سياسية مطلعة أنّ أحدًا لن يغطّي مدير عام "أوجيرو" عبد المنعم يوسف بعد اليوم، وأن ما جرى من تدخلاتٍ لدى القضاء لتخفيف الضغط حول ما اصطُلِح على تسميته بملف الانترنت غير الشرعي كان عبر أشخاصٍ تضرّروا من القضية وليس من قبل تياراتٍ سياسية، مشيرةً الى ان "تيّار المستقبل" كان واضحًا في جلسة الحوار الاخيرة التي عقدها مع "حزب الله" في عين التينة لناحية رفع الغطاء عن كلّ من هم متورّطون في ملف الانترنت.
إنّ هذه التأكيدات السياسية والاعلامية بضرورة استكمال التحقيقات ومحاسبة جميع المتورطين، بالاضافة الى ما حصل أمس أمام وزارة الاتصالات من تحرك ضم أحزاب قوى "14 آذار" و"التيار الوطني الحر"، للمطالبة بإزاحة يوسف من منصبه وكشف الحقائق في هذا الملف، كلّها عوامل تشير الى أن مرحلة جديدة في قطاع الاتصالات يتم التحضير لها. وتشير المصادر الى ان صدى الحديث عن تغيير عبد المنعم يوسف بدأ يتردد صداه في أكثر من مكان، وان اسمين اثنين بدأ التداول بهما داخل أروقة "المستقبل" للحلول مكان يوسف، أحدهما محسوب على رئيس كتلة "المستقبل" النائب فؤاد السنيورة، هو صديقه ومسؤول المعلوماتية السابق في وزارة المالية نبيل يموت، والآخر محسوب على رئيس "تيار المستقبل" سعد الحريري، هو الرئيس التنفيذي الحالي لجمعية المقاصد وصاحب الخبرة في مجال الاتصالات عماد كريدية والذي شغل سابقاً منصب الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات "MTN" في السودان وجزر القمر.
وبحسب المصادر، فإنّ الأمر مرتبطٌ بمحاولات الحريري منذ عودته الى لبنان "لملمة" تياره واعادة بسط جناحيه عليه، إلا أنّها تلفت إلى "ان هذا الهدف لن يكون سهل التطبيق إن لم يفرض الحريري نفسه الرجل الاول في التيار، فهو قد فقد خلال فترة سفره السيطرة على بعض اركان تياره وأبرزهم السنيورة"، مشيرة الى أن هذا الامر سيسبب للحريري "معارك" جانبية كثيرة بدأت منذ فترة مع وزير العدل المستقيل أشرف ريفي، وامتدت الى بلدية بيروت حيث سمى الحريري مرشحا "من أقرب المقربين اليه"، وقد لا تنتهي في قضية عبد المنعم يوسف.
وتتحدث المعلومات أن "تيار المستقبل" قد حزم أمره لناحية "تغيير" يوسف، ولكن "خوف" المعنيين في قطاع الاتصالات يكمن في تعيين بديل عنه لا يغيّر من الواقع الراهن شيئاً، فيبدو الامر وكأنه "تنفيسا" لشارع غاضب (بدليل ما حصل أمس وتفسير معنى أن يتظاهر تيار المستقبل بوجه عبد المنعم يوسف)، ولا يحمل معه تغييرات جوهرية تساهم بتفعيل قطاع الاتصالات والانترنت ليتمكن لبنان من مواكبة "الثورة" المعلوماتية الحالية، اذ ان تغيير الاسم وحده لا يعني أن الدولة قد حسمت أمرها في ما يتعلق بالخطة الاقتصادية في لبنان، فالانترنت ليس هدفاً بل وسيلة لتحقيق مجموعة اهداف اقتصادية.
يظنّ معنيون أن وصول مرشح سعد الحريري الى "كرسي" عبد المنعم يوسف أو وصول مرشح السنيورة اليها، لن يفرقا كثيرا إن لم يتم أولا، ازاحة يوسف من الموقعين المتواجد بهما حاليا أي المديرية العامة للاستثمار والصيانة في وزارة الاتصالات والمديرية العامة لهيئة "أوجيرو"، فبقاء الرجل في موقعه في وزارة الاتصالات يعني استمراره بالتحكّم بتراخيص الشركات، وحركة القطاع الخاص، واخراج معدات الشركات من المعابر الحدودية، وثانيا، إن لم يتم تطبيق القانون 431 الذي ينص على تحرير القطاع وتعيين "ليبان تلكوم" و"الهيئة الناظمة للاتصالات" بنفس الوقت، اضافة لإصدار المراسيم اللازمة لتنفيذ القانون.
قد لا يبدو تعيين مدير عام جديد في هذه الفترة سهلا، فأطراف الحكومة غير قادرين على تعيين "حاجب"، ولكن الاكيد ان توافر الإرادة السياسية الجامعة في ملف ما يمكن ان يجترح المعجزات، ومنها "كفّ" اليد الذي يحتاج لموافقة ثلثي اعضاء الحكومة فقط. فهل يشهد ملف الانترنت خاتمة غير متوقعة تسبقها معركة داخلية في "تيار المستقبل"؟
