رأت هيئة قدامى ومؤسسي القوات اللبنانية ان "المسؤولية الأساسية بملف النازحين السوريين تقع على من تساهل او تعمّد او أهمل تنظيم دخول النازحين الى لبنان، منذ بدء الأزمة السورية، بحيث تزايدوا وتكاثروا دون حسيب او رقيب، وباتوا قنابل موقوتة أمنياً وديموغرافياً وانسانياً، وصحياً واقتصادياً، بحيث ان لبنان القائم على توازنات دقيقة مهدد في صيغة استمراره".
واعتبرت ان "سلوك الاتحاد الأوروبي وضبابية سياسته تجاه النازحين، اضافة الى محاولة إعانتهم مادياً ليس له سوى تفسير واحد، وهو إبقائهم في لبنان. كما ان مكتبي الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة في بيروت يعملون ويدفعون ويخططون وينفذون مشاريع انمائية في أمور النازحين السوريين والفلسطينيين دون المرور بالمراجع اللبنانية المختصة، وفي ذلك خطورة بالغة لجهة محاولة دمج النازحين بالدولة اللبنانية تحت عنوان الحفاظ على الامن في لبنان"، طالبة من النيابات العامة الاستئنافية، البيئية، والمالية، "التحرك لمحاسبة المتورطين في فضائح النفايات والانترنت غير الشرعي وصفقات القمح المسرطن والادوية والاطعمة الفاسدة، ومن يستعمل الشاحنات عينها لنقل النفايات والقمح واعلان التحقيقات بشفافية على الرأي العام".
