أسف النائب السابق اميل لحود أن يكون التاريخ يعيد نفسه، خصوصاً في أشكاله البشعة، معتبراً أنّ "ذكرى المجازر الأرمنيّة يجب أن تكون محطّة للتأمل في معاناة شعبٍ دفع ثمناً باهظاً، إبادةً وتهجيراً وظلماً، وما يزال يدفع ثمن رفض تركيا الاعتراف بجرائمها".
ورأى لحود، في بيانٍ له، أنّ "المجتمع الدولي احتاج الى مئة وعام للبدء بخطوات الاعتراف الخجول بهذه الإبادة، وما نأمله هو ألا يحتاج الى المدّة نفسها لكي يعترف بجرائم السلطان التركي الجديد الذي يستهدف الأقليّات في هذا الشرق ويدعم الإرهاب الذي أعاد تذكيرنا بوحشيّة المحتلّ العثماني وأرجعنا أكثر من مئة عام الى الوراء". وقال: "حين نتضامن مع القضيّة الأرمنيّة فإنّنا نتضامن مع قضيّة حقّ وننسجم مع تاريخنا الشخصي ونعود الى إنسانيّتنا، وليس انطلاقاً من موقف سياسي أو من حسابات آنيّة أو من مصالح خاصّة، في وقتٍ يحوّل البعض هذه المناسبة الى "فولكلور" انتخابي هدفه التعمية على دعمه لما تفعله تركيا اليوم، بحقّ سوريا، كما بحقّ الأرمن في الصراع الدائر في ناغورنو قره باخ".
وعلى صعيدٍ آخر، أشار لحود الى أنّ "المشهد الانتخابي البلدي يدعونا الى الأسف الشديد، إذ أنّ السياسيّين لم يرحموا البلدات والعائلات وها هم يمعنون في تقسيمها وشرذمتها نتيجة إصرارهم على صبغ المرشّحين بألوانهم واستعراض قوّتهم على حساب مصالح الناس والإنماء في البلدات، في حين لم يبادر أيٌّ من هؤلاء الى العمل على إقرار اللامركزيّة الإداريّة أو غيرها من المشاريع والقوانين التي من شأنها أن تساهم في نهضة البلديات". وأضاف: "إذا رغب هؤلاء باستعراض قوّتهم الانتخابيّة فعلاً فالملعب المناسب لهذا الاستعراض هو الانتخابات النيابيّة لا البلديّة، لذا عليهم أن يتجرّأوا ويذهبوا الى الانتخابات النيابيّة ويمنحوا الحقّ للشعب بالتعبير عن رأيه ومحاسبتهم، خصوصاً في ظلّ روائح الفساد التي تفوح من غالبيّة الوزارات والإدارات والتي تتنافس مع رائحة النفايات التي يتحمّل الجزء الأكبر من الطبقة السياسيّة مسؤوليّة أزمتها المستمرّة".
