أعرب لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية عن رفضه القاطع لأي "لفلفة لفضائح الفساد ولا سيما فضيحة الانترنت غير الشرعي التي تكشف إلى أي مدى بلغ التورط من قبل جهات نافذة في الدولة في استباحة الأمن الوطني وسرقة المال العام".
وفي بيان له إثر اجتماعه في مقر جبهة "العمل الاسلامي" لفت اللقاء إلى أنه "يشتم محاولة للتغطية على الفاسدين من الكبار عبر السعي لتقديم بعض الموظفين أكباش فداء مقابل حماية المسؤولين السياسيين المرتكبين الذين أدخلوا معدات الانترنت عبر المرافئ اللبنانية وشغلوا شبكة الانترنت غير الشرعي لسنوات وحصدوا العائدات المالية الكبيرة من مؤسسات الدولة ومن المواطنين"، محملا "الحكومة المسؤولية الكاملة عن أي محاولة للفلفة الفضيحة هذه وغيرها من الفضائح وتحول لبنان إلى دولة فاسدة"، مطالبا الأجهزة القضائية بـ"عدم التهاون في ملاحقة المسؤولين المتورطين حفاظاً على سمعة القضاء ونزاهته".
ودعا اللقاء اللجان النيابية الى "الإسراع في اقرار قانون جديد للانتخابات على أساس التمثيل النسبي كي تتحمل الحكومة بعد ذلك مسؤولية تحديد موعد إجراء الانتخابات في أقرب موعد ليصار إلى إعادة تشكيل السلطة وبعث الروح بعمل مؤسسات الرقابة والمحاسبة".
