لفت الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح لصحيفة "الراي" الكويتية الى أن "العقوبات الأميركية على المصارف والمؤسسات المالية والأشخاص المتعاملين مع "حزب الله"، ليست عبارة عن عقوبات بالمعنى الحقيقي للكلمة، بل هو قانون يمنع المؤسسات المالية عموماً، وخصوصاً اللبنانية، من تقديم أي خدمات مالية لـ"حزب الله" أو لأي أفراد داعمين له"، موضحاً ان "العقوبات ستُفرض على أي مؤسسة لا تلتزم تطبيق هذا القانون، وليس على الحزب لأنَّه لا يتعامل مع السلطات الأميركية أساساً، لكنّه يضيق الحصار عليه".
ورأى فتوح أن "لا خيار للمصارف غير التزام هذا القانون تفادياً لإقصائها من الأسواق المحلية، الإقليمية والدولية، أو حتى فرض غرامة مالية عليها"، مؤكّداً انَّ "المصارف اللبنانية ليست في خطر إلا إذا قررت عدم التقيد بهذا القرار، وخصوصاً أنَّ أميركا قادرة على وقف التعامل معها خلال 48 ساعة، فضلاً عن أنَّ التعميم الذي أصدره مصرف لبنان المركزي، والذي يحمل رقم 126، يطلب إلى هذه المؤسسات التزام متطلّبات المصارف المراسلة".
