رأى رئيس التيار "الشيعي الحر" الشيخ محمد الحاج حسن، أن "أهالي العسكريين الاسرى لدى "داعش"، حرصوا منذ البداية على إسناد ملف أبنائهم الى الدولة اللبنانية كونها المرجعية الطبيعية والوحيدة الصالحة في معالجة الأزمات الوطنية، إلا أن خلية الأزمة المكلفة من قبل الحكومة لمتابعة الملف وإيصاله الى خواتيم سعيدة، تراخت لا بل تخاذلت بعد عملية التبادل مع جبهة النصرة في جرود عرسال"، معتبرا أن "ما يزيد في طين هذا البلاء بلة، هو تضارب المعطيات بشكل فاضح بين رئيس الحكومة تمام سلام وقائد الجيش العماد جان قهوجي، بحيث كشف الاول خلال لقاء مع أهالي العسكريين عن تقاطع معلومات استخباراتية ومفادها بأن تنظيم "داعش" نقل الاسرى الى منطقة الرقة، فيما يؤكد الثاني عدم امتلاكه أي معلومات عن مصيرهم أو مكان وجودهم، علما أن لدى الاهالي معلومتين مختلفتين، تفيد الاولى بأن العسكريين تمت تصفيتهم فيما تفيد الثانية بأنهم في جرود عرسال".
ولفت الحاج حسن في حديث لصحيفة "الأنباء" الكويتية، الى أن سبب التراخي والتخاذل في متابعة ملف العسكريين الاسرى، يعود الى انطفاء حماوة وحماسة رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط في متابعة هذا الملف، خصوصا بعد تحرير العناصر الدرزية من قبضة "النصرة" في جرود عرسال، إضافة الى عدم شعور الدولة اللبنانية بالمسؤولية الوطنية تجاه عسكريين اختطفوا أثناء قيامهم بواجب الدفاع عن سيادتها وأراضيها، كاشفا النقاب عن معلومات لديه تفيد بأن العسكري الدرزي الوحيد بين زملائه السنّة والشيعة والمتبقي افتراضها مع "داعش"، اختفى أثره ولم يعد موجود في معتقلات الاخير، ما يعني من وجهة نظر الحاج حسن أن النائب جنبلاط وظف طاقاته وعلاقاته الدولية وتحديدا مع تركيا لإخراج آخر الاسرى الدروز دون سواه من الشيعة والسنّة، الأمر الذي آل الى انطفاء حماسته وبالتالي الى ركود الدولة في تعاطيها مع هذا الملف الوطني والانساني بامتياز".
