أكّد عضو كتلة "القوات اللبنانية" النائب جوزيف معلوف أن المقعد الشيعي في لائحة "انماء زحلة" سيبقى شاغرا بعد انسحاب المهندس علي الخطيب والذي ينتمي لعائلة زحلية بامتياز متأثرا بقرار حزبي في هذا الاطار، لافتا الى أنّه "كما في معظم المناطق اللبنانية، فكذلك في زحلة، فان حزب الله وحركة أمل ينسقان سويا بالاستحقاق البلدي، ولا شك أن للحزب رأياً أساسياً بالمرشح الشيعي في المدينة".
وأوضح معلوف في حديث لـ"النشرة" أن اللائحة المدعومة من السيدة ميريام سكاف تسوّق لدعم كلّ من "حزب الله" و"أمل" وتيار "المستقبل" لها، "وهو ما ننقله عنهم ولا نتبناه"، لافتا الى أنّه "حتى ولو كان للاصطفافات السياسية موقع معين في هذه الانتخابات الا ان الدور الأكبر يبقى للعائلات".
المعركة فُرضت علينا
وشدّد معلوف على أن للاستحقاق البلدي خصوصياته المختلفة عن تلك التي تطبع الاستحقاق النيابي، مشيرا الى انّه "سيكون على أهالي زحلة العودة لضمائرهم واختيار المرشحين واللائحة التي سيدعمونها تبعا للأهداف المعلنة منها". وقال: "بالمختصر المعركة انمائية بامتياز وقد تم اختيار الأشخاص حسب البرنامج المعلن من قبل اللائحة ككل".
وذكّر معلوف بأن لائحة "انماء زحلة" "سعت ومنذ البداية لتحقيق التوافق المنشود من خلال جهود كبيرة بذلها رئيسها كما حزب "القوات" وغيره من الأحزاب الممثلة فيها، باعتبار اننا كنا مقتنعين أن زحلة بغنى عن معركة بعد فراغ انمائي نسعى لوضع حد له". وقال: "لكن المعركة فُرضت علينا وسنسير بها".
واعتبر أنّه "من المبكر الجزم بما اذا كان المشهد البلدي في زحلة سينسحب على المشهد النيابي، لكن الجميع يعرف علاقتنا كحزب "قوات" بعائلات المدينة كما بحزب "الكتائب"، اضافة الى أن الجميع يعي أهمية المصالحة التاريخية مع التيار الوطني الحر التي بدأت تتخذ أبعادا على امتداد الوطن".
القانون المختلط هو الأمثل
وتطرق معلوف لموضوع قانون الانتخاب، معربا عن أمله في التوصل قريبا لصيغة تتوافق عليها معظم الكتل السياسية التي باتت على قناعة بأن القانون الذي أجريت على أساسه انتخابات العام 2005 لا يؤمن صحة التمثيل. واضاف: "هناك حاليا 4 مشاريع قوانين ستتم مناقشتها باطار اللجان المشتركة على أمل التوصل لاتفاق على القانون المختلط والذي يُعتبر الأمثل بالنسبة لنا"، نافيا ما يُشاع عن امكانية توصل "القوات" و"التيار الوطني الحر" لاتفاق على القانون الأرثوذكسي معدلا. وقال: "هناك حوار منذ أشهر مع التيار حول القانون المختلط وحاليا يتم التباحث بالتفاصيل".
وعن الملف الرئاسي، قال معلوف: "للأسف ورقة الرئاسة لا تزال جزءا من المساومات الحاصلة على الصعيد الاقليمي، كما ان المفتاح لا يزال بيد ايران، ولا يبدو أن هناك أفقاً قريباً للحل".
