نقلت صحيفة "الجمهورية" عن مصادر قضائية رفيعة، ما كشفته عن ان "النيابة العامة المالية أرسلت بعد ظهر أمس ملف التحقيقات الخاصة بالإنترنت غير الشرعي المتصلة بطلب الإذن من وزير الاتصالات بطرس حرب لملاحقة بعض الموظفين في وزارة الاتصالات وتحديداً من مؤسسة "أوجيرو" بناءً لطلبه بعدما اعترض على شكل مخاطبته".
ورأت ان "الحديث عن جدّية التحقيقات ليس في محله، فالتحقيقات واضحة ومبنية على اعترافات متطابقة، وهناك كثير من الحقائق التي استدعت طلب الملاحقة لبعض الموظفين في مواقع مختلفة ومن بينهم مدراء، ليبنى على التحقيقات في بعض الوقوعات ما يمكن اتخاذه في قرارات في المرحلة المقبلة".
وأوضحت المصادر ان "القضاء تفهّم تبرير غياب مدير عام هيئة "أوجيرو" عبد المنعم يوسف عن الجلسة التي كانت مقررة للاستماع إليه، خصوصاً التوضيح الذي تقدمَ به حرب شخصياً متحدّثاً عن تقارير طبّية أرسلها يوسف إليه ليطلب تمديد فترة إجازته في الخارج والتي كانت بدايةً بهدف تمضية عطلة عيد الفصح وعيد العمل إلى جانب عائلته قبل أن يتعرض لوعكة صحية".
وحول الأنباء ان يوسف يتهرّب من القضاء، أكدت المصادر ان "القضاء يأخذ برواية الوزير المعني، وإنّ أيّ رواية أخرى يتمّ التداول بها لا تعنينا".
