اقتربت الانتخابات البلدية في ضاحية بيروت الجنوبية من موعدها. وبعد أن تحالفت أحزاب المنطقة ("حزب الله"، "حركة أمل" و"التيار الوطني الحر") بلائحة واحدة في بلديات الضاحية، بات من الصعب مواجهتها بلوائح أخرى الا اذا حصلت المفاجأة.
يفوز "حزب الله" في انتخابات بلدية الغبيري منذ 18 عام، ولكن العام الجاري سيشهد معركة انتخابية حامية بين اللائحة المدعومة من الأحزاب ولائحة أخرى مدعومة من ناشطين ومستقلين، يأملون بـ"فك سيطرة الأحزاب على العمل الانمائي". من هنا بدأ ما يقارب الـ27 ألف ناخب بالتحضير للاقتراع يوم الأحد في الخامس عشر من هذا الشهر.
يترأس معن الخليل لائحة "الوفاء والتنمية والاصلاح" في بلدية الغبيري ليكون بديلاً عن "الحاج" ابو سعيد الخنسا، وتتألف اللائحة من 21 مقعداً اغلبيتها لـ"حزب الله" حيث سمي نائب الرئيس المرشح أحمد الخنسا مسؤول شعبة الغبيري في الحزب.
في مقابل لائحة "حزب الله"، قرر المحامي واصف الحركة خوض المواجهة على متن لائحة تمثل المجتمع المدني في البلدة، على أن يعلن عن لائحته خلال الساعات المقبلة.
وتعد بلدية الغبيري من أغنى البلديات ومن أكبرها، إذ أن ميزانيتها السنوية تصل إلى 37 مليون دولار، وتتواجد فيها الكثير من المناطق السكنية الفقيرة والتي تحتاج إلى الانماء. وتمتد صلاحياتها على رقعة جغرافية كبيرة ما يحمّل البلدية عبئاً كبيراً. وهذا يعطيها أهمية ويجعلها هدفاً للأحزاب، وطموحاً للمجتمع المدني لدخول غمار المنافسة الانتخابية.
وفي حديث لـ"النشرة"، يؤكد المرشح معن الخليل أن "90% من العائلات في بلدة الغبيري ممثلة في لائحة "الوفاء والتنمية والاصلاح"، عازياً سبب عدم تمثيل العشرة بالمئة المتبقية إلى ان "21 مقعداً لا يمكن أن يتسعوا لكل العائلات"، وموضحاً أن "البرنامج الانتخابي للائحتنا يشمل الانماء لكل منطقة الغبيري وسيكون استكمالاً لما قامت به البلدية في العهود السابقة".
وبدوره، يشير المرشح المقابل للائحة الأحزاب واصف الحركة، عبر "النشرة"، الى أن "الاشكالية الاساسية ليست بالأشخاص بل بالمنهجية التي تعمل بها الأحزاب في العمل البلدي لأنها تعمل بفئوية بينما العمل الانمائي لا يجب أن يبنى على هذا المبدأ"، لافتاً إلى أن "تجربة فئة حزبية لثلاث دورات متتالية جعلت من الوضع في الغبيري كارثياً"، وموضحاً أن "المشكلة هي بأن النمط يكرر نفسه بأسماء مختلفة".
وعن مشروعه الانتخابي، يوضح الحركة أن "مشروعنا الانتخابي متواضع جدا ما يدل على انه لا عمل في هذه البلدية في العهود السابقة"، مضيفاً: "من الكارثي أننا في العام 2016 وما زلنا نبحث عن تنظيم السير فلا موقف للسيارات ولا رقابة صحية على المطاعم ولا وجود لمصلحة نظافة في البلدية"، ومعتبراً أن "الناس جرّبت العمل الحزبي لثلاث دورات فليجربونا هذه المرة".
يسيطر "حزب الله" و"حركة امل" على الصورة العامة للغبيري منذ سنوات، ويرى الخليل أن "القرار بالاختيار هو لأهالي المنطقة رغم أن المنافسة غير محتدمة وغير قوية فلائحتنا المدعومة من الأحزاب هي الأقرب إلى الفوز". ولكن "الراحة" التي يتحدث بها الخليل عن سهولة المعركة، يقابلها "تحد" من الحركة: "مع احترامنا للاستاذ معن الخليل، إلا أنه يعمل في افريقيا وشركاته كلها في افريقيا وهو متواجد في لبنان منذ شهر فقط فماذا يعرف عن واقع الغبيري؟"، وهو يستهجن ما يصفه بـ"إصدار حزب الله "التكليف الشرعي" في موضوع البلديات"، معتبرا ان "هذا يعني أنه لا يجب الاختيار بشكل انمائي من قبل المواطنين". ويرى "اننا حققنا انتصاراً في هذه الانتخابات بأننا فرضنا تغيير بعض الوجوه المستعمرة على البلدية وفرضنا نمطاً جديداً بالتعامل".
اذا، وبعد انقضاء ولاية الست سنواب لـ"الحاج محمد الخنسا" في بلدية الغبيري واستلامه ملف الأحزاب المسيحية بالمجلس السياسي لـ"حزب الله"، يرشح الحزب معن الخليل لمواجهة "الغبيري". فهل يجدد الأهالي ثقتهم بأحزاب المنطقة، أم أن تيارات المجتمع المدني ستنخرط في العمل الانمائي من باب البلديات؟