دعا مؤتمر "الطاقة الاغترابية اللبنانية" "أفراد الجاليات اللبنانية إلى طلب استعادة الجنسية والعودة والاستثمار في بلدهم الأم".

واوصى المؤتمر بتبسيط المعاملات الإدارية وتعميم نماذجها على الجاليات اللبنانية لحث أفرادها على الإقدام على طلب استعادة الجنسية مع التركيز على من لم تدرج أسماء أصولهم في إحصاء 1932 بشكل خاص، العمل على إطلاع الجاليات على شروط الاستفادة من القانون رقم 41/2015، وتشكيل "جيش من المتطوعين" من بين أفراد الجاليات للتواصل مع المغتربين والعمل على استقطاب أكبر عدد ممكن من بينهم للاقدام على طلب استعادة الجنسية.

وطالب المؤتمر الجاليات اللبنانية في الاغتراب لإنشاء بيوت لبنانية، يخصص كل منها لأحد المغتربات، تشكل مساحات التقاء وتفاعل وجسرا بين لبنان المقيم والمغترب، تنظيم نشاطات مشتركة فنية، ثقافية واجتماعية في هذه البيوت للتعريف بعادات وتقاليد كل بلد من بلاد الاغتراب، وانشاء متحف المغترب اللبناني ليكون ذاكرة وتاريخ الهجرة اللبنانية.

وأوصى المؤتمر بالتوجه للاستثمار في المنتجات اللبنانية المصنفة في خانة Non-ethnic products للوصول إلى الأسواق العالمية في زمن العولمة، العمل على تطبيق المعايير الدولية للنوعية والجودة واستيفاء الشروط الصحية في المطبخ اللبناني للمساهمة في تعزيز التنمية بالاضافة الى التركيز على النوعية وليس الكمية لأن المنتجات اللبنانية تصنف كإنتاج محدود الكمية niche-production وذي نوعية عالية، وصولا إلى الارتقاء بالمطبخ المحلي اللبناني Terroir Cuisine إلى مطبخ معترف به عالميا.

وحفز المؤتمر الجاليات اللبنانية في الاغتراب لفتح مدارس لبنانية تدرس المنهج اللبناني واللغة العربية لتحقيق التواصل والترابط بين الأجيال المغتربة والوطن الأم حفاظا على الانتماء اللبناني وتوجيه هذه المدارس لنشر الثقافة والعادات والتقاليد اللبنانية، الاستفادة من التجارب الناجحة للمدارس اللبنانية في كل من قطر وميتشغان وبغداد ونيويورك وكنشاسا لبلورة مشروع إطلاق المدرسة اللبنانية في البرازيل، والسعي مع المغتربين للتوصل إلى تأسيس وإطلاق فكرة صندوق المغترب اللبناني.

ودعا المؤتمر الى ابراز الدور الرائد للمرأة اللبنانية في المجتمع في الوطن أو الاغتراب، وموقعها المركزي في خزان الطاقة الاغترابية، إدماج البعد الجندري في الأنشطة والمشاريع الاغترابية لوزارة الخارجية والمغتربين بحيث تتضمن حيزا ثابتا لشؤون المغتربة اللبنانية والإضاءة على نجاحاتها، تعزيز دور المرأة اللبنانية الذي من شأنه أن يساهم في تمتين مفهوم "اللبنانية - Lebanity" لأن ذلك يدعم مفهوم التنوع البناء الذي تقدمه "اللبنانية".

وطالب المؤتمر بالاستفادة من نموذج التسامح الذي يمثله لبنان على المستوى الدولي، الاعتماد على طاقات لبنان البشرية ونموذجه الثقافي والديني الفريد الذي يشكل قدوة واستثمار هذه القيم في مكافحة الإرهاب إسهاما في تهدئة المنطقة وإعادة بنائها، منح لبنان الفرصة للعب الدور الريادي والقيادي على المستوى الإقليمي ليصبح منطلقا للصناعات والاستثمارات الروسية في الدول العربية المجاورة ولاسيما سوريا والعراق، دعم لبنان ليتحول من مجرد محور hub لأنابيب النفط وتصديره إلى مصدر ومصدر للطاقة، التعاون مع مجلس رجال الأعمال اللبناني - الروسي لحث المغتربين اللبنانيين على بناء شراكات أعمال استراتيجية مع شركاء روس على قاعدة الربح المتبادل وتثمير خبرات المغتربين اللبنانيين ومعرفتهم بأسواق المغتربات في أماكن تواجدهم في خدمة المنتجات والبضائع الروسية مما يسمح بتوسيع وتعزيز نشاطاتهم التجارية، الاستفادة من التشريعات التي تحمي الاستثمار في الدولتين وتعزيز الثقة بها، السعي لإعادة النظر في الرسوم الجمركية المفروضة على الصادرات اللبنانية والتأكيد على احترام المعايير والمقاييس لتسهيل دخول المنتجات اللبنانية وبالأخص زيت الزيتون والنبيذ بهدف معالجة ولو جزئية للخلل في ميزان التبادل التجاري بين الدولتين، دعوة المستثمرين اللبنانيين للتعاون مع نظرائهم الروس في مجالات متعددة وعلى سبيل المثال لا الحصر: القطاع المصرفي، القطاع السياحي وقطاعات أخرى كإعادة تدوير النفايات وانتاج الحافلات ومعدات بناء الطرق والجرارات والرافعات والبطاريات.

واعلن المؤتمر عن تنظيم أول مؤتمر إقليمي للطاقة الاغترابية لأميركا اللاتينية، في 27 و28 تشرين الثاني 2016 في ساو باولو، البرازيل، البحث في تنظيم بعثة عمل لمجموعة من رجال الأعمال اللبنانيين والمغتربين المتحدرين من أصل لبناني (ولاسيما في أميركا اللاتينية) إلى كوبا لاستكشاف آفاق الاستثمار والتعاون الاقتصادي، تعزيز التعاون مع المصارف المركزية في دول أميركا اللاتينية ولا سيما تشيلي كنموذج أول، متابعة العمل على تفعيل مذكرة التفاهم بين لبنان ومجموعة ميركوسور بما يفتح أمام لبنان أسواق بلدان المجموعة والعكس.

وأكد المؤتم أهمية الاستثمار في إيران بعد رفع العقوبات، امكانية لعب لبنان دور الوسيط التجاري بين لبنان والعالم، تشجيع المغتربين على الاستثمار في قطاعات ومجالات عديدة متاحة في مجال الخدمات المصرفية والسياحة والفنادق والمطاعم ومجالات عديدة أخرى تهم البلدين، التأكيد على تفعيل الاتفاقيات الموقعة بين الدولتين والترحيب بإبرام اتفاقيات جديدة تواكب تطور الاقتصاد في ايران وتفتح مجالات أوسع للبنانيين المقيمين والمغتربين، العمل على زيادة الصادرات اللبنانية إلى إيران ما من شأنه إصلاح الخلل في الميزان التجاري بين الدولتين، تفعيل السياحة بين لبنان وايران وتشجيع الايرانيين على زيارة لبنان، تسيير خط رحلات مباشر لطيران الشرق الأوسط بين بيروت وطهران.

ودعا المؤتمر الى السعي لتفعيل العلاقات بين لبنان واستراليا في مجالات التجارة، الاستثمار ، التربية، الثقافة، الطب، السياحة وغيرها، الاستفادة من الخبرات وفرص الاستثمار المتاحة في استراليا ولبنان مع التنويه بمساهمات ونجاحات الجالية اللبنانية في استراليا في القطاعات كافة، اطلاق اتحاد دولي لغرف التجارة والصناعة Lebanese International Chamber House وتوقيع إعلان نوايا بهذا الخصوص.

واقترح المؤتمر العمل على أن يكون هناك اجتماع اقليمي على مستوى القارة الافريقية العام المقبل (كانون الثاني 2017) بعنوان LDE Africa.، العمل على تشكيل لوبي لبناني اقتصادي في افريقيا في ظل التنافس الدولي للاستثمار في افريقيا، تشجيع التبادل التجاري بين لبنان وافريقيا في القطاعات التالية: الطاقة، الاتصالات، الصحة، التعليم، الخدمات المالية والمصرفية، البنى التحتية والتجارة، تفعيل الاتفاقيات وتنشيط العلاقات الثنائية بين لبنان والدول الافريقية على الصعيد الدبلوماسي، العمل على فتح خطوط جوية جديدة مباشرة لطيران الشرق الأوسط بين لبنان ودول افريقيا، الانفتاح على أسواق جديدة في القارة الافريقية.