نظمت حملة "بدنا نحاسب" تحركا أمام هيئة التفتيش المركزي، مؤكدة أن "معركة تحرير التفتيش المركزي مدخل لتحرير القضاء، وسنبقى نحتج حتى نصل الى يوم تقوم فيه المؤسسات بحماية المال العام".
وذكرت أنه "رئيس الحكومة تمام سلام كلف وزير الحصة وائل أبو فاعور حل الاشكالية بين المفتش العام المالي صلاح الدنف ورئيس التفتيش المركزي جورج عواد"، متسائلة: "هل حلت الاشكالية؟ هل أثمرت الجهود الحكومية ؟ هل اجتمعت هيئة التفتيش المركزي؟".
وأكدت أن "كل ذلك لم يحصل طبعا لأنه لا يوجد ارادة سياسية ولا مصلحة ولا نثق بمن يعطل، وكيف يمكن لمستفيد من التعطيل أن يحله"، مشددة على أن "كل الحجج التي تعطى ما هي الا حجج واهية لسرقة المال العام".
