رأت اوساط دبلوماسية غربية أنّ مرحلة عدم الاهتمام الدولي - الاقليمي بلبنان الا من زاوية الحفاظ على استقراره السياسي - الامني - الاقتصادي لا تسقط فرصة حسم القوى الداخلية للازمة الرئاسية بتوافقها على رئيس من بين مرشحين علنيين اي العماد ميشال عون والنائب سليمان فرنجية، او الطبيعيين الذين يتداول بهم لدى كل استحقاق لكون المراجع الخارجية لن تدخل الى هذا الملف منعاً لاي مقايضة او فتح باب الصفقات في الوقت الضائع لا سيما ان الادارة الاميركية هي في مرحلة انتقالية لانشغال الولايات المتحدة بالانتخابات الرئاسية بما يجعلها غير قادرة على عقد اي تبادل سياسي مع ايران في هذا الوقت، في موازاة عدم جلاء المشهد النهائي للازمتين السورية والايرانية اللتين تملك ورقتهما السعودية الى جانب كل من روسيا وواشنطن وإيران.
واعتبرت في حديث لـ"الديار" انه "في حال قبلت كل القوى السياسة في لبنان على انتمائها المحاوري بانهاء الفراغ لمصلحة البلد وانتخاب رئيس للجمهورية، فلن تكون امام عوائق خارجية لا بل من الصعب عندها على اي فريق ان يعطل انتخاب الرئيس اذا ما بدا القرار الداخلي متقدماً، لكن اذا امتد الفراغ حتى انهائه مع حل الازمتين اليمنية او السورية فعندها سيكون رئيس الجمهورية المقبل ملزماً لكل القوى وعليها ان تسهل انتخابه وفق صيغة تقارب تسوية الدوحة لان عندها ستنطلق كلمة السر من رأس الهرم الدولي لتأخذ مداها اتساعاً اوروبياً - اقليمياً وداخلياً، لكن ذلك لن يكون في المدى القريب بل سيتجاوز السنة من تاريخنا الحاضر.
ولا تنكر الاوساط الدبلوماسية الغربية وجود رغبة ايرانية استراتيجية لايجاد صيغة لبنانية بدلا لاتفاق الطائف لكن ذلك لن تدخل فيه اي جهة دولية مسايرة لايران نتيجة لصفقة ما معها، لكونه بدا الصيغة الامثل التي سيتم اعتمادها لكل من سوريا واليمن اذا امكن، عدا ان التوجه الدولي لطي الازمات الاقليمية التي انتجت التنظيمات الارهابية لن يحمل انفجار ازمة جديدة في لبنان ليتم على اثرها تعديل نظامه.