أكّد المدّعي العام التمييزي القاضي سمير حمود في حديث صحافي أنّه تبلّغَ أمس من المدّعي العام المالي القاضي علي ابراهيم بإعطاء وزير الاتصالات الإذن بملاحقة المدير العام لهيئة أوجيرو عبد المنعم يوسف ومدير المعلوماتية توفيق شبارو والمدير غابي سميرة في قضيتَي استجرار الانترنت غير الشرعي والغوغل كاش، رافضاً الدخول في أيّ تفاصيل إضافية تتصل بسرّية التحقيق، ومؤكداً أنّ الملاحقات القضائية يجب ان تبقى ضمن جدران السلطة القضائية.
وردّاً على سؤال يتصل بأسماء المطلوب ملاحقتُهم أمام القضاء، وعمّا إذا كانت الملاحقة تقتصر على الموظفين الثلاثة الذين نشرت أسماؤهم، أوضح انه "لا أريد الدخول في الأسماء فمن طلبَ القضاء ملاحقتَهم هم أسماء محدّدة وقد أعطيَ الإذن بملاحقتهم". وتمنّى أن يترَك الأمر للقضاء ليقوم بالمهمة المنوطة به.
وعن مكان يوسف، وهل عاد إلى لبنان؟ فلفت إلى انه "ليست مهمّتي أن ألاحقَه، فكلّ شيء سيتّضح في أوانه".
