اعتبرت وزارة الداخلية المغربية أن "تقرير وزارة الخارجية الأميركية حول حقوق الإنسان في المملكة منحازا"، مؤكدة أن "التقرير انتقل من تقريب المعلومة إلى اختلاقها جملة وتفصيلا ومن التقييم المغلوط إلى الكذب الموصوف".
ولفتت إلى أن "مضمون التقرير الصادر في 13 نيسان الماضي، افترائي بشكل حقيقي، ويفتقر للدقة وبعيد عن الحقائق"، مشيرة إلى أن "الخارجية الأميركية اعتمدت على مصادر غير موثوقة ومعادية سياسيا".
وأشارت إلى أن "المعلومات المتضمنة في التقرير الأميركي غير دقيقة، والتقييمات لا أساس لها من الصحة والاستنتاجات كانت عامة ومتسرعة والإسقاطات جاءت مبالغا فيها بناء على حالات معزولة"، مؤكدةً أن "المغرب لا يقبل تلقي الدروس من أي كان، ولم يشعر قط بأي حرج من النقد البناء أو من المؤاخذة المعللة والموضوعية".
وأفادت أن "التقرير أصبح أداة سياسية بين أياد تنقصها أية دقة وموضوعية".
وكان تقرير وزارة الخارجية الأميركية قد انتقد أوضاع حقوق الإنسان في المغرب حيث أشار إلى استخدام مجموعة من أساليب التعذيب على يد قوات الأمن لنزع الاعترافات بالجرائم، إضافة لعدم وجود تحقيقات ومحاكمات للأفراد المتهمين بالتعذيب.
