عمد تجار سوق الخضار في سن الفيل، الى فتح الطريق المؤدية الى السوق والتي كانوا يسلكونها منذ سنوات عديدة، وذلك بعدما أعطت البلدية ترخيصا لصاحب الارض التي تمر فيها الطريق لاقامة تصوينة، إلا أن الاخير وضع صناديق فارغة في أرضه قاطعا الطريق الى السوق".
وإستاء التجار من ذلك، واشاروا الى أنهم "يدفعون رسوما للبلدية ولا يمكن قطع الطريق عليهم"، مؤكدين أن "ذلك لا يسبب الضرر لتجار السوق فحسب بل للمزارعين وللمحال التجارية أيضا".
من جهته اكد رئيس بلدية سن الفيل نبيل كحالة ان "الطريق خاص ولا يمكن رفض إعطاء ترخيص لصاحب الارض لاقامة تصوينة لتحديد أرضه بعد مطالبته بذلك بموجب تقرير خبير محلف من قبل الدولة"، لافتا الى "وجود طريق شرعي آخر يؤدي الى السوق".
ووعد كحالة بـ"متابعة الموضوع وعدم القطع بأرزاق التجار إما بإعادة النظر بالترخيص أو بتأمين طريق بديل للسوق".
