طالب نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومن رايتس ووتش" نديم حوري السلطات اللبنانية بإخلاء سبيل المحامي نبيل الحلبي الذي اعتقلته في 30 أيار 2016 بسبب منشورات له على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ينتقد فيها مسؤولين حكوميين.
وفي بيان له، اعتبر حوري ان "توقيف الحلبي لانتقاده مسؤولين لبنانيين والطريقة المخيفة لتنفيذ التوقيف هما سابقة خطيرة، ربما لم يعجب وزارة الداخلية ما كتبه الحلبي، لكن هذا لا يعطيها حق اقتحام بيته وحبسه"، مشيرا الى ان "القوانين التي تسمح بالحبس ردا على انتقادات موجهة إلى أفراد أو مسؤولين بالدولة لا تستقيم مع التزامات لبنان الدولية إزاء حماية حرية التعبير، ومثل هذه القوانين هي رد غير متناسب أو غير ضروري على الحاجة إلى حماية السمعة، وتؤثر سلبا على حرية التعبير إذ تكرس التخويف"، لافتا الى ان "القدح والذم والإهانة ليست اتهامات واضحة التعريف في القانون اللبناني، ومثل هذه المواد المبهمة والفضفاضة يمكن استخدامها في تكميم الأفواه المنتقدة لقرارات أو سياسات لمسؤولين حكوميين"، مشددا على انه "مع أن قلة من المدونين والنشطاء والصحفيين في لبنان يتم سجنهم، فإن انتشار وتكرار الملاحقات القضائية والتهديد بالتوقيف يعكسان الحاجة المُلحة إلى أن يعدّل لبنان قوانينه لإلغاء العقوبات الجزائية في قضايا القدح والذم".
واضاف حوري "إنك لا تحمي سمعتك بتخويف من ينتقدوك، وعلى القضاء اللبناني حماية حرية التعبير من المسؤولين الذين قد يغريهم عرض عضلاتهم على منتقديهم".
ويذكر ان حلبي في منشوراته على "فيسبوك"، اتهم مسؤولين بوزارة الداخلية بالفساد والتواطؤ المحتمل مع أشخاص أوقفتهم قوى الأمن الداخلي في 27 آذار على صلة بالإتجار الجنسي بنساء سوريات، وفي 12 نيسان رفع وزير الداخلية نهاد المشنوق دعوى قدح وذم ضد الحلبي أمام النيابة العامة في بيروت، ذاكرا فيها كتاباته على "فيسبوك"، كما رفع مستشار رفيع المستوى للوزير دعوى قدح وذم منفصلة بسبب هذه الكتابات على "فيسبوك"، وفي كتابات تالية طالب الحلبي وزارة الداخلية بـ "تنظيف" نفسها من المسؤولين الفاسدين.
واقتحمت قوى الأمن الداخلي بيت الحلبي في الساعات الأولى من صباح 30 أيار بعد خلع باب البيت، ثم أوقفته.
