لفت لائحة "ابناء الخنشارة والجوار" إلى أن "الاتنخابات البلدية التي حصلت في بلدتّي الخنشارة والجوار والتي كنا نتمنى ان تتم بأجواء ديمقراطية وتنافس ايجابي هادف الى خدمة البلدتين وإعلاء شانهما الا انه للأسف فقد تخلل المسار الانتخابي العديد من الضغوطات على المرشحين والناخبين تمثلت بنقل مرشحين من لوائح الى اخرى وتضليلاً للناخبين ناجمة عن فوضى ترشيحات وعدم الالتزام بالتحالفات ونكس بالتعهدات اضافة الى مخالفات مادية مباشرة اعترت العملية الانتخابية في بلدة الجوار لا سيما استبدال رئيس القلم بشخص غير موظف منتدب لخدمة عامة ممنوع عليه التواجد داخل قلم الاقتراع، واقتراع ناخبين عن ناخبين آخرين وناخبين دون ان ترد اسمائهم على لوائح الشطب اضافة الى قيام رئيس القلم بحرق اوراق الاقتراع بعد انتهاء عملية الفرز الأمر المثبت بموجب افادت رسمية صادرة عن المراقبين المنصوص عنهم قانوناً والذي جعل العملية الانتخابية في بلدة الجوار باطلة برمتها وما يستتبع ذلك من تعديل للنتائج بشكل جذري ونزع للشرعية عن المجلس البلدي الأمر الذي اصبح بعهدة مجلس شورى الدولة نتيجة الطعن الرسمي الذي تم تقديمه طعنا بالنتيجة مؤكدين بان تطبيق القانون هو الحامي لوحدة المجتمع ورقيّه وتطوره".
