لفتت الهيئة الإدارية لرابطة معلمي التعليم الاساسي الرسمي بعد اجتماع لها بحضور رؤساء فروع الرابطة في المحافظات الى أنها "تتوجه بالتحية الى جميع معلمي لبنان على استكمالهم العام الدراسي بأفضل السبل وايصال طلابهم الى الامتحانات الرسمية بكامل استعداداتهم العلمية، مع انهم لم ينالوا سلسلة الرتب والرواتب التي يناضلون لإقرارها منذ خمس سنوات"، مؤكدة "عزمها على اتخاذ الخطوات التصعيدية القصوى حال عودة المؤسسات الدستورية الى انتظام عملها وفي مقدمها المجلس النيابي باعتباره السلطة التشريعية التي عليها اقرار القوانين"، موضحة انه "منذ اقرار القانون 223/2012 الذي عيّن المعلم حامل الاجازة التعليمية في الدرجة الخامسة عشرة، ارتفعت حساسية الزملاء اساتذة التعليم الثانوي معتبرين ان هذا القانون اضاع موقعهم الوظيفي ولنا على ذلك جملة ايضاحات ومآخذ".
وأشارت الى ان "القانون 223 لم يعين جميع معلمي التعليم الاساسي في الدرجة 15. فهناك من هو في الدرجة السادسة ( حملة الاجازات الجامعية) وهناك من هو في الدرجة الاولى ( من غير حملة الاجازات)، فليس صحيحا ان الاستاذ الثانوي يعيّن في الدرجة عينها التي يعيّن فيها المعلم. فالاستاذ الثانوي يحمل الكفاءة حكما من كلية التربية وينال درجة استثنائية عليها، فضلا عن انه يُثبت بعد سنة من تعيينه في الدرجة السادسة عشرة، اي انه يثبت فعلا في الدرجة السابعة عشرة وليس في الدرجة الخامسة عشرة كما حال معلم التعليم الاساسي الذي يحمل الاجازة التعليمية عينها ويتخرج من كلية التربية عينها".
ولفتت الى ان "معلم التعليم الاساسي يدرس المنهاج عينه في كلية التربية ولا تعتبر شهادته شهادة كفاءة ولا ينال اي مردود مالي عليها.وللاشارة فان انجاز الدرجة الاستثنائية تحقق للزملاء الثانويين في القانون 344/ 2001 الذي انصف المجازين في التعليم الاساسي باربع درجات بعد 16 سنة خدمة، والذي نص على الا يدخل الى التعليم الاساسي غير حملة الاجازة التعليمية"، موضحة ان "نصاب الاستاذ الثانوي 20 ساعة عمل ونصاب المعلم الاساسي 27 ساعة عمل، مع ان الاثنين يشاركان في تعليم الحلقة الثالثة من التعليم الاساسي . فضلا عن التفاوت الكبير في اجر ساعة التعاقد لمعلمي الحلقة الثالثة، ففي حين يتقاضى الاستاذ الثانوي في هذه الحلقة 23 الف ليرة يتقاضى زميله المتساوي معه في حمل الاجازة وتعليم االحلقة عينها 18 الف ليرة فقط".
وشددت على ان "بعض التصريحات لبعض الزملاء الثانويين يستشف منها استعلاء لا يستقيم والمفهوم التربوي الحضاري، مما يترك ابلغ الآثار السلبية على نفوس المعلمين الذين يجهدون لتعليم طلابهم مخاطر التمييز والفئوية"، سائلة "كيف لهم ان يقبلوه من زملاء في المهنة عينها؟، ولماذا لم تقم قيامة الزملاء الثانويين حين اخذوا في العام 2000 ست درجات فيما لم يصل هذا الحق الى معلمي الاساسي الا بعد عشرة اعوام؟، ولماذا أيضاً يُجبر المعلم الاساسي على المراقبة في الامتحانات الرسمية فيما يكون ذلك اختياريا للاستاذ الثانوي؟. هل يتم ذلك داخل الثانويات التي تضم الحلقة الثالثة اضافة الى المرحلة الثانوية؟".
واكدت ان "الحل الذي تطرحه رابطة التعليم الاساسي هو اعتبار التعليم الاساسي مرحلة قائمة بذاتها ومرحلة التعليم الثانوي مرحلة قائمة بذاتها، والحاق جميع طلاب الحلقة الثالثة بالمدرسة وطلاب العاشر والحادي عشر والثاني عشر في الثانوية، واعادة المعلمين المنتدبين الى التعليم الثانوي ومنع اي انتداب من هذا القبيل مستقبلا، إضافة الى اشراف معلمي التعليم الاساسي على كامل امتحانات شهادة البروفيه من الفها الى يائها، واساتذة التعليم الثانوي على شهادة البكالوريا"، مشيرة الى ان "اساتذة الجامعة لا يتدخلون بتعليم المرحلة الثانوية ولا با متحاناتها فلماذا يتدخل اساتذة التعليم الثانوي بتعليم وامتحانات الشهادة المتوسطة؟".
وهنأت الهيئة الادارية الشعب اللبناني "على انجازه الانتخابات البلدية والديمقراطية"، داعية الطبقة الحاكمة الى "درس نتائجها بدقة، فما حذّرت منه الرابطة وهيئة التنسيق النقابية خلال السنوات الخمس الماضية من اتساع الهوة بين هذه الطبقة و الشعب اللبناني تمت ترجمته في كثير من صناديق الاقتراع، وسوف تتم بوضوح اكبر في الانتخابات التشريعية القادمة ما لم تعدّل الطبقة الحاكمة نهجها واسلوبها".
