لفت وزير الطاقة أرتور نظاريان إلى أن "عدم توفر الآليات التنفيذية الواضحة للقانون الصادر عن مجلس النواب في ما يتعلق بإنتاج الطاقة على مستوى مركزي، يبين أن المقاربة التي تنتهجها الوزارة حاليا هي الأكثر واقعية في تشجيع القطاع الخاص ودعمه بالحوافز اللازمة لإنتاج الطاقة المتجددة وخاصة الكهروضوئية على مستوى الوحدات اللامركزية".
وفي كلمة خلال تدشين مشروع الطاقة الشمسية المندمجة في بناء معهد البحوث الصناعية، اشار الى ان "تاريخ التعاون بين وزارة الطاقة والمياه من خلال المركز اللبناني لحفظ الطاقة ومعهد البحوث الصناعية حافل بالإنجازات العملية، ومنها مختبر قياس آداء وفاعلية تسخين المياه على الطاقة الشمسية".
وذكر ان وزارة الطاقة والمياه قد حصلت عليه "من خلال هبة يونانية لمصلحة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان، وتم إيداعه وتركيبه في المعهد كجهة مرجعية في ما يتعلق بكل الإختبارات، ونعمل حاليا على تطويره وتحديثه بالتعاون مع أكثر من جهة دولية".
ولفت إلى "العمل الذي يتم تنفيذه حاليا على قطعة الأرض التي قدمها المعهد لإنشاء منصة تدريبية لطلاب الجامعات والمعاهد الفنية حول أنظمة وتكنولوجيات الطاقة الكهروضوئية بتمويل من الإدارة العامة للخزينة الفرنسية عبر برنامج FASEP".
بدوره، لفت المدير العام لمعهد البحوث الصناعية بسام الفرن الى ان "هذا المشروع يرمي إلى تعزيز تبني التكنولوجيات الشمسية الكهروضوئية في منطقة البحر المتوسط. ويتخذ نهجا استراتيجيا متعدد المراحل، بالشراكة مع القطاع الخاص، ويضمن تحقيق أثر مضاعف على مستوى حوض البحر المتوسط، من حيث تعداد النتائج ونشرها وتعميم فوائدها ونقلها لنطاق يتعدى الشراكة".
وأوضح "اننا نهدف اذا الى نقل الخبرة والمعرفة والثقافة في مجال الطاقة الشمسية المبتكرة، لتنفيذ وتعزيز منهجية تصميم مشترك وتعزيز تكنولوجيات الطاقة الشمسية على مستوى المجتمع المدني. وقد تم اختيار مبنى المعهد من بين مبان عدة ضمن الدول المتوسطية المشاركة، لأنه يجمع فوائد استراتيجية عدة أهمها جهوزية مبنى معهد البحوث الصناعية لاستيعاب مشروع مماثل يخفف الحرارة الداخلية ويخفف مصروف الكهرباء اللازم للتبريد كما يلعب دورا تجميليا يتكامل مع هندسة المبنى".
