رأى رئيس جمعية المزارعين أنطوان حويك أن لقرار وزير الزراعة أكرم شهيب بمنع دخول شاحنات الخضار والفاكهة من منشأ سوري إلى لبنان تبعات سلبية على المزارع اللبناني "فقرار المنع ضمن المنطق التجاري سيف ذو حدين، إذ يفيد أصنافا معينة ويضر بأصناف أخرى". وأضاف "لا شك أن هناك كميات كبيرة من الخضار والفاكهة يتم استيرادها من سوريا وهناك منافسة قوية، إلا أن هذا القرار سيخلق أزمة مع السوريين أولى بوادرها الخط الذي تم فتحه مع العراق للتصدير".
واعتبر في حديث لـ"الأخبار" انه "كان من المفترض أن تحصل مناقشات مع الجانب السوري للإتفاق على حد أقصى من البضاعة المستوردة عبر اتفاق ودي لا عبر هذا القرار الذي قد يُقابل بمنع دخول المنتجات الزراعية اللبنانية الى سوريا". تعدّ الحمضيات والبطاطا والموز الصادرات الأساسية من لبنان إلى سوريا، إذ يذهب 90 بالمئة من إنتاج الموز في لبنان إلى السوق السورية".
وأكد أنه "مع الحماية المطلقة للمزارع اللبناني لكن يجب الأخذ بعين الإعتبار ان لدينا منتجات نحتاج إلى تصديرها"، لافتا إلى انه "هناك خيارات كثيرة يمكن اللجوء اليها لحماية الإنتاج المحلي عوض المقاطعة"، لافتاً الى "الرزنامة التي أُنجزت عام 2007 بين لبنان والدول العربية لفرض رسوم جمركية على السلع خلال أشهر معينة لحماية الإنتاج، إلا أنها ألغيت عام 2012 بسبب اعتراض مصر عليها وعدم دفاع وزير الزراعة السابق حسين الحاج حسن عنها"، إضافةً إلى وضع مواصفات جمركية دقيقة.
أمّا رئيس نقابة الفلاحين ابراهيم ترشيشي، فرأى أن "القرار إيجابي ولمصلحة المزارعين ونحن طالبنا فيه كتجمّع ليس حبا بالمقاطعة انما لتحقيق مصلحة المزارع اللبناني". ولفت ترشيشي الى ان "القرار ليس مقاطعة إنما هو نوع من فرض الإستحصال على إجازة استيراد، تماماً مثلما يفعل الطرف السوري الذي يفرض علينا الحصول على اجازة استيراد، في وقت تحتدم فيه المنافسة في السوق وتتضاءل فرص التصدير اذ لم يعد لدينا سوى البحر".
