أعربت "منظمة التعاون الإسلامي" عن رفضها وإدانتها "المخطّطات الرّامية لتهجير الشّعب الفلسطيني خارج وطنه، سواء كان ذلك بشكل موقّت أو طويل الأجل، ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية"، معتبرةً ذلك "انتهاكًا صارخًا للقانون الدّولي وقرارات الأمم المتّحدة ذات الصّلة".
وجدّدت في بيان، دعوتها إلى "ضرورة الانسحاب الكامل لقوّات الاحتلال الإسرائيلي، وإيصال المساعدات الإنسانيّة بشكل كاف إلى جميع أنحاء قطاع غزة، ومساعدة النّازحين للعودة إلى بيوتهم، وتمكين الحكومة الفلسطينيّة من تولّي مهامها في الحفاظ على وحدة الأرض الفلسطينيّة، بما يشمل قطاع غزة والضفّة الغربيّة بما فيها القدس الشّرقيّة؛ وتنفيذ برامج الإغاثة الطّارئة والانعاش الاقتصادي وإعادة الإعمار".
وجدّدت المنظّمة التّأكيد على "دعمها المطلق لحقّ الشّعب الفلسطيني في أرضه ومقدّساته"، داعيةً المجتمع الدولي إلى "تحمّل مسؤوليّاته تجاه تنفيذ حلّ الدّولتين، بما يضمن إنهاء الاحتلال والاستيطان الاستعماري الإسرائيلي، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقّه في تقرير المصير، واستعادة حقوقه المشروعة بما فيها حقّه في العودة، وتجسيد سيادة دولة فلسطين المستقلّة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشّريف، وتحقيق السّلام العادل والدّائم والشّامل في المنطقة؛ بموجب قرارات الأمم المتّحدة ذات الصّلة ومبادرة السّلام العربيّة".