وعد وزير المالية ياسين جابر بـ"موازنة إنمائية إصلاحية في العام 2026"، مشيراً إلى أن "العمل قد بدأ في إعدادها"، موضحا أن "الحفاظ على التوازن المالي في موازنة 2025، سيتم من خلال خفض الإنفاق، في حال تبيّن وجود خطر لارتفاع العجز، خلافاً للأرقام الواردة في الموازنة التي قرر مجلس الوزراء إقرارها بمرسوم".
ورأى في حديث لصحيفة "نداء الوطن"، أن "إقرار موازنة العام 2025 بمرسوم، هو بمثابة اختيار القرار الأفضل بين الخيارات المتاحة، وهي ثلاثة: إقرار الموازنة بمرسوم، الإنفاق وفق القاعدة الاثنتي عشرية، أو إعداد موازنة جديدة"، معتبرا أن "من أسوأ القرارات التي كان يمكن أن نتّخذها هي أن نعتمد القاعدة الاثنتي عشرية، والعودة إلى سلفات الخزينة، وإلى الإنفاق من دون موازنة. وكيف يمكن أن نتبنّى مثل هذا الخيار ونحن على أبواب إعادة التفاوض مع صندوق النقد الدولي. هل من المنطقي أن نباشر المفاوضات بهذه الدعسة الناقصة، ونقول لهم إننا نعمل بلا موازنة".
وبالنسبة إلى خيار إعداد موازنة جديدة، اعتبر وزير المالية أن "الوقت لا يسمح، لأن إنجاز المشروع وإرساله إلى المجلس النيابي للنقاش ومن ثم الإقرار قد يستغرق بضعة أشهر، والدليل أن الموازنة الحالية بقيت على حالها في المجلس النيابي، رغم مرور ثلاثة أشهر على انتهاء الحرب. وبالتالي، ليس في مصلحتنا أن نبقى بلا موازنة طوال هذه الحقبة". واوضح أن "هذا الواقع اضطرنا إلى خيار إقرار الموازنة بمرسوم، مع الأخذ في الاعتبار مسألة تصحيح الرسوم أو الضرائب التي وردت فيها، والتي ينبغي أن تُصحّح".
وعن كيفية التعاطي مع مسألة النفقات والإيرادات التي قد لا تتطابق مع الواقع، طالما أن الأرقام وضعت قبل الحرب، اشار الى أنه "باشر منذ دخوله الوزارة نهجاً جديداً يقضي بمراقبة أسبوعية للنفقات والإيرادات، وبالتالي، عندما سيتبيّن أن هناك خللاً في الأرقام، سيعمد، ووفق ما تنصّ عليه المادة 118 من قانون المحاسبة العمومية، إلى رفع طلب إلى مجلس الوزراء لخفض الإنفاق، لإعادة التوازن المالي. وبالتالي، لن تكون هناك محاولات لزيادة الواردات عبر زيادة الرسوم أو الضرائب، بل سيتمّ التشديد على ترشيد الإنفاق لمنع حصول عجز في الموازنة".
في هذا السياق، أكد أن "عمله سيتركّز على بدء الإعداد لموازنة إنمائية في العام 2026"، لافتاً إلى أن "العمل على هذه الموازنة بدأ بالفعل، بالتعاون مع أكثر من جهة دولية، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي، الذي سيصل وفد منه إلى لبنان الثلثاء المقبل لجسّ النبض في مسألة إحياء المفاوضات للوصول إلى اتفاق على خطة للتعافي".
كما شدد على أنه "سيركّز على الإنماء في موازنة 2026 من خلال تطبيق بعض القوانين التي لم تجد طريقها إلى التطبيق. مع التشديد على إعادة إحياء قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، والذي يمكن اعتماده في كثير من المشاريع الإنمائية، ومن ضمنها الإفادة من أراضٍ تملكها الدولة في المناطق، وهي غير مستغلة، من خلال تخصيص أراض للصناعة وأخرى للزراعة، مع تحفيزات ضرائبية مناسبة. واعتماد طريقة الـ PPP في تنفيذ مشاريع إنمائية كثيرة، منها على سبيل المثال لا الحصر، مطار رينيه معوض (القليعات)".