وصف وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الاتهامات التي وجهت لايران في قضية "خلية العبدلي" بأنها "مشبوهة" لأنها جاءت بعد الاتفاق النووي مع مجموعة 5+1، معتبرا "أمن الكويت من امن ايران"، معربا عن الامل "باستمرار العلاقات التاريخية الطيبة بين البلدين".
ولفت ظريف في تصريح الى، اننا "على بينة ازاء عمق العلاقات الايرانية-الكويتية، وندرك جيدا ما لدى الكويت من دور ومواقف ايجابية، وخلال الحادث المؤسف الذي حصل للحجاج الايرانيين في منى، أدت الحكومة الكويتية، ولاسيما امير الكويت الشيخ صباح الاحمد الصباح، دورا كبيرا في هذا المجال. ويحدونا الأمل بان تستمر العلاقات التاريخية الطيبة بين البلدين ومع امير الكويت، وان نعمل على الارتقاء بها، ونحن من جانبنا لدينا الارادة الراسخة لتطوير علاقاتنا الثنائية، ونعلم ان الرئيس الايراني حسن روحاني والامير صباح الاحمد الصباح، يتطلعان الى مستقبل افضل للعلاقات بين الشعبين والبلدين".
وأوضح ظريف اننا "بحاجة الى المزيد من النشاط الاعلامي في الساحة العربية، فهناك تضليل للرأي العام ضدنا، وما يهمنا في هذا السياق هو الخطر الدائم الذي يهدد ايران والسعودية والعراق، ولا بد من التأكيد بان امن السعودية يعتبر مهما بالنسبة لنا، ونتمنى على اصدقائنا في السعودية ادراك هذه الحقيقة".
واشار الى انه "لم يحصل أي اتفاق بخصوص قضايا المنطقة مع مجموعة 5+1 ضمن الاتفاق النووي، ومع الأسف ان الكثيرين كانوا يعتقدون ان معالجة المسألة النووية سوف تمهد لنا الدخول مع الاميركيين في صفقة ضد جيراننا، في حين انه ليس هنالك اي اتفاق سري مع مجموعة 5+1 حول قضايا المنطقة. اما بخصوص الاتفاق النووي حول برنامجنا النووي، ومدته 15 عاما، فانه يسمح لنا بالوصول الى مرحلة التخصيب الصناعي وتوفير الوقود النووي لمحطة بوشهر. وعلى العموم فاننا نعتبر ان الحوار هو السبيل الانجع لمعالجة كل القضايا العالقة".
واردف: "وبخصوص تأثيرات الاتفاق النووي على قضايا المنطقة، والرؤية الايرانية للمشاركة الروسية في مكافحة الارهاب في سوريا، اعتبر ظريف الاتفاق النووي، نصرا للجميع في المنطقة، و"في ما يتعلق بروسيا، فاننا كنا نعتقد بانه سيكون هنالك اتحاد وتنسيق حقيقي لدى بلدان العالم لمواجهة خطر "داعش "ومكافحة الارهاب الا ان هذا الامر لم يتحقق. أما بالنسبة لسورية، فنحن اعلنا مرارا بان الحل في هذا البلد او في اليمن والبحرين واي دولة اخرى هو سياسي. وفي هذا الاطار قدمنا اقتراحات تقوم على اسس احترام ارادة الشعوب وجمعها الى طاولة الحوار، ونعتقد ان كل الازمات الراهنة يمكن للدول الاقليمية التوسط لايجاد الحلول السياسية لها، ونرى بانه لايمكن تسوية هذه الازمات من خلال الخيار العسكري وفرض الشروط".
