رأى نائب رئيس مجلس النواب الاسبق ميشال معلولي ان "الاسباب التي حالت دون تطبيق الطائف بمجمل بنوده واهمها اللامركزية الادارية الموسعة معروفة للجميع وتتلخص في تضارب مصالح الذين توالوا على السلطة منذ اقرار وثيقة الوفاق الوطني عام 1989 اي منذ 27 سنة"، لافتاً إلى أنه "من اهم هذه البنود اللامركزية الادارية الموسعة اي ما يعرف بالفدرالية، اي اعطاء الادارات المحلية صلاحيات اساسية في ادارة الشان العام كانت تمارسها المركزية الادارية" .
وأوضح معلولي أن "تطبيق اللامركزية الادارية الموسعة تحرم اصحاب السلطة ما يزيد على 70 بالمئة من صلاحياتهم"، متسائلاً "كيف لمن كان رئيسا او وزيرا او نائبا ان يقبل باللامركزية الادارية الموسعة التي تجرده من معظم مهامه؟".
وشدد على أن "المطلوب من مجلس النواب اقرار برنامجا زمنيا لتطبيق اللامركزية الادارية الموسعة التي هي طريق الخلاص الاوحد للبنان".
