صادر القضاء الفرنسي اسطبلا ومنزلين فخمين ومكاتب تعود لرفعت الأسد عم الرئيس السوري بشار الأسد، للاشتباه بحصوله عليها بعد اختلاس أموال عامة.
ومن وجهة نظر القاضي المسؤول عن القضية، فقد كانت عمليات المصادرة ضرورية تفاديا لبيع الممتلكات، الأمر الذي يَحول دون مصادرتها في حالة الإدانة.
ويعيش رفعت الأسد "78 عاما" النائب السابق وشقيق الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد بين فرنسا وبريطانيا وإسبانيا، بعدما أبعده شقيقه عن السلطة إبان الثمانينيات من القرن الماضي.
وأمر القضاء، في الثامن من تموز ، بمصادرة قائمة طويلة من ممتلكات رفعت الأسد، منها اسطبل في المنطقة الباريسية بقيمة سبعة ملايين يورو، ومنزلان فخمان وأملاك عقارية أخرى في باريس، ومجموعة مكاتب في ليون بقيمة 12.3 مليون يورو.
واتهم القضاء الفرنسي رفعت الأسد، في التاسع من حزيران ، في إطار تحقيق فتح بعد شكوى رفعتها جمعية "شيربا" في عدة ملفات تتعلق بـ"ممتلكات غير مشروعة".
وقدر المحققون أملاك رفعت الأسد وأسرته في فرنسا من خلال شركات مقر بعضها في لوكسمبورغ، بمبلغ 90 مليون يورو. و تم الاستماع إلى إفادة رفعت الأسد عام 2015، حين أكد أن الأموال هبة من العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبد العزيز عندما كان وليا للعهد في الثمانينيات. لكنه لم يقدم، حسب القضاء، أي إثباتات بالحصول على هبة قيمتها 10 ملايين دولار في العام 1984.
