منحت السلطات الجزائرية "مهلة من ستة أشهر للوزراء والمسؤولين الكبار في الدولة، كي يتخلوا عن جنسياتهم الأجنبية، تطبيقا لقانون جديد"، موضحةً أن "مشروع القانون الذي جرى عرضه في البرلمان، يمنع مزدوجي الجنسية من شغل مسؤوليات عليا بالبلاد، سواء كانت مدنية أو عسكرية".
ولفتت إلى أنه "بموجب التشريع، لن يعود بإمكان رئيسي غرفتي البرلمان الجزائري أن يكونا مزدوجي الجنسية، إضافة إلى كل من رئيس الوزراء ورئيس المجلس الدستوري وأعضاء الحكومة ومسؤولين آخرين في رتب عسكرية رفيعة"، مشيرةً إلى أن "بنود القانون الجديد تفرض على من يريد الترشح لتلك المناصب أن يقدم تصريحا شرفيا يؤكد فيه حيازته الجنسية الجزائرية دون سواها".
