أسف المحامي أكرم عازوري بوكالته عن هنيبعل القذافي في بيان، "لموقف الدولة اللبنانية في الجلسة المنعقدة هذا اليوم أمام أرفع سلطة قضائية في لبنان، الهيئة العامة لمحكمة التمييز، الناظرة في دعوى التعويض المقدمة من السيد صدر الدين الصدر ضد الدولة اللبنانية والذي إعتبر نفسه متضررا من قرار محكمة التمييز الجزائية بنقل دعواه ضد السيد هنيبعل القذافي من المحقق العدلي القاضي زاهر حمادة إلى محقق عدلي آخر، بحيث أن الدولة اللبنانية لم تدافع عن نفسها في هذه الدعوى مؤيدة في ذلك ضمنيا طلب من إدعى عليها، وخالقة بذلك سابقة في تاريخ القضاء اللبناني بحيث تؤيد الدولة المدعى عليها مطالب المدعي المقدمة ضدها غير آبهة بأثر موقفها على معنويات القضاء".
وإعتبر عازوري أن "الدولة التي لا تدافع عن المرفق العام القضائي تساهم بالخلل الحاصل بهذا المرفق العام عندما تؤيد من يدعي عليها، وتؤكد الطابع السياسي والتعسفي لتوقيف السيد القذافي".
ورأى أن "موقف الدولة اللبنانية يمس بمبدأ فصل السلطات بحيث أن إمتناعها عن موجب الدفاع يؤلف عمليا ضغطا من السلطة التنفيذية على السلطة القضائية ومسا بصدقيتها أمام الرأي العام الوطني والدولي، وتخليا عن إستقلال القضاء".
ودعا عازوري "النائب العام التمييزي إتخاذ الموقف الذي يراه مناسبا وبالسرعة المطلوبة على ضوء موقف الدولة المتخاذل حفاظا على كرامة الدولة رغما عنها وكرامة السلطة القضائية".
