علمت "الأخبار" أنّ مصدراً مسؤولاً دخل على خط الحل لانهاء اعتصام اتحادات النقل البري المستمر أمام مراكز المعاينة الميكانيكية منذ نحو شهر، وأخذ على عاتقه حمل سلة المطالب إلى الجهات المعنية، فيما لا تزال الاتحادات والنقابات تنتظر الجواب النهائي في هذا الشأن.
وتتضمن السلة إقرار ملكية المعاينة الميكانيكية من قبل الدولة، إلغاء قرارات التعدي على قطاع الصهاريج، وقف الاستنسابية في تطبيق قانون السير، ولا سيما منها تسجيل ونقل الملكية للآليات العمومية في مصلحة تسجيل السيارات، وقف التعدي على قطاع الشاحنات العمومية للنقل الداخلي والنقل الخارجي والمبردة، وضع حد للتعديات على السيارات العمومية من عمل السيارات الخصوصية وذات اللوحات المزورة والمكررة وتطبيق خطة تنظيم النقل العام.
