أشار المدير العام لـ"مؤسّسة مياه بيروت وجبل لبنان" جان جبران، إلى "انخفاض معدّل المتساقطات في لبنان إلى ما نسبته الـ70% مقارنةً بالعام الماضي"، لافتًا إلى "دخول لبنان مرحلة الشّحّ في المياه، وبدء المؤسّسة باعتماد سياسة التّقنين القاسي".
وركّز، في حديث إذاعي، على "مسؤوليّة مجلس الوزراء مجتمعًا لتأمين مصادر بديلة، ووضع خطط ناجزة لإنقاذ وترشيد الثّروة المائيّة وإبعاد البلاد (في حال استمرار ما نعيشه من انحباس حراري) عن شبح الوقوع في مأزق حادّ في مطلع فصل الصيف المقبل".
وشدّد جبران على أنّ "المطلوب تجديد البنى التّحتيّة المائيّة كاملةً بتمويل داخلي ودولي (من قبل منظمة اليونيسف العالمية) وإعادة إحياء الآبار الجوفيّة، الاعتماد على الينابيع في المناطق الجبليّة العليا، ما سيؤدّي إلى مضاعفة الكلفة المادّيّة والنّفطيّة، إضافةً إلى إصلاح الأعطال التّقنيةّ بالسّرعة الكافية، إيجاد توازن بين معايير الجباية والواردات والنّفقات، تنفيذ ما وُضع من خطط إنمائيّة خماسيّة الأبعاد، ومضمون الاتفاق المائي الموقّع مع البنك الدولي (والهادف الى استجرار المياه من نهر الأوّلي الى بيروت)، ما يريح أكثر من مليون ونصف مليون نسمة، حلّ معضلة الشّغور الوظيفي في مؤسّسة المياه، ووضع حدّ للآبار العشوائيّة وغير المرخّص لها، إضافةً إلى تعيير العدادات بانتظام وإنقاذ المواسم الزّراعيّة، سيّما القمح الّتي يعاني تبعات الرّيّ من مياه الآبار الجوفيّة المملّحة".