أعلن المحامي اكرم عازوري في مؤتمر صحافي عقده في مكتبه في بدارو لمناسبة مرور سنة على توقيف هنيبعل معمر القذافي، اعتزاله من مهامه الدفاعية عن القذافي، "بصورة نهائية حتى تتوقف الدولة عن التواطؤ على قضائها". وأشار الى "الخلل في العمل القضائي والموجود في مختلف انواع الدعاوى في لبنان وكيفية معالجته، بدأ في السنوات العشرين الاخيرة".
وقدم عددا من الاقتراحات "التي من شأنها اذا اقرت في مجلس النواب ان تعزز استقلالية القضاء عن السلطة السياسية"، مؤكدا ان "القضاء ضامن للحرية الشخصية وكرامة الناس"، ولافتا الى "استقلاليته ونزاهته عبر التاريخ ما جعله في مركز متقدم". وقال: "بدأ الخلل مع تدخل القوى السياسية في عمل القضاء عبر التشكيلات القضائية، الذي يسمح للسلطة التنفيذية ومن وراءها بالتأثير على القضاء".
واضاف: "في جلسة اليوم، طلب رئيس الهيئة العامة القاضي جان فهد من الدولة ان تأخذ موقفا من الدعوى الا انها رفضت، عندها طلبت ان تبطل المراجعة ككل لان التواطؤ بين المدعي والمدعى عليه يجعل من الدعوى المقدمة مبنية على الغش ما لا يليق بالدولة اللبنانية ولا بأرفع هيئة قضائية في لبنان".
وأشار الى "ان القذافي توقف بجرم الكذب بعد تأكيده ان لا معلومات لديه عن قضية اختطاف الصدر"، نافيا "كل التصريحات التي تحدثت عن امتلاك القذافي لمعلومات لها علاقة بالخطف"، ومؤكدا ان "لا صحة لها".
واعتبر انه اذا استمر في مهامه فسيكون "ناكرا للقسم، كما انه سيعطي صدقية لتوقيف القذافي"، متمنيا "ان ترفع اليد عن وزارة العدل". وختم: "هنبيعل القذافي موقوف فقط لان اسمه هنيبعل معمر القذافي".
