كشفت مصادر مطلعة لــ"الأخبار" ان أن الاتفاق المبدئي، الذي جرى التوصل إليه والذي أوصل إلى اعادة فتح مراكز المعاينة الميكانيكية، يتضمن عرض ملف مناقصة إدارة وتشغيل مراكز المعاينة الميكانيكية من ألفه إلى يائه في مجلس الوزراء، بغية إزالة الشوائب القانونية التي تعتريه. ويتضمن الاتفاق أيضاً تعليق العديد من القرارات المتعلقة بقطاع النقل ووضعها في عهدة الحكومة العتيدة فور تأليفها. وأخذت الاتحادات ونقابات النقل البري وعداً من المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم بتحريك القوى الأمنية لقمع التعديات على السيارات العمومية من عمل السيارات الخصوصية وذات اللوحات المزورة والمكررة، فضلاً عن تعديل قانون السير لجهة بعض المواد التي يعترض عليها السائقون.
في المقابل، أوضحت مصادر وزارة الداخلية لـ "الأخبار" أنّ وزير الداخلية المشنوق لم يبدل رأيه قَطّ، وهو تعهد في اليوم الأول الذي التقى فيه ممثلي نقابات قطاع النقل البري بعرض الملف على أول جلسة لمجلس الوزراء، وطرح وجهة نظرها لاتخاذ القرار المناسب بهذا الشأن، مشيرة إلى أنّه جرت في الأونة الأخيرة اتصالات بين المشنوق ووزير الخارجية جبران باسيل، بتكليف من رئيس الجمهوريةالعماد ميشال عون، وكان الاتفاق على المبدأ نفسه".
ولفتت إلى ان "تجميد تنفيذ الرخص ودفاتر السوق الجديدة، يرتب أعباءً مالية كبيرة على الدولة تقدر بعشرات ملايين الدولارات، بعد تسليم عدد كبير منها لهيئة إدارة السير والمركبات الآلية".
