روى مصدر مقرّب من لجنة متابعة قضية الإمام المغيب السيد موسى الصدر ان "الموقوف هنيبعل القذافي جدد سابقا موقفه الرافض للإدلاء بأي معلومة عن اخفاء الصدر عندها أصدر المحقق العدلي القاضي زاهر حمادة مذكرة توقيف وجاهية بحقه"، لافتا إلى ان "هناك نصّ بأنّ كل دعوى أمام المحقق العدلي يُستثنى منها إخلاء السبيل الحكمي".
وسأل: "هل يُعقل أن يرضخ القضاء لمساومة القذافي؟ أليس من الأولى بوكلاء الموقوف السير بالمحاكمة بدل تعطيلها؟ ما المصلحة من ترك القذافي وقد قال بلسانه إن يملك معلومات؟".
من جهته، علق الوكيل السابق للقذافي أكرم عازوري، قائلا: "لمّا بيطلع قرار سياسي بتوقيف شخص مخطوف من سوريا، غير مطلوب من القضاء اللبناني، في ملف الإمام الصدر الذي صدر فيه القرار الاتهامي عام 2008 ولم يأتِ على ذكر هنيبعل، وفوق ذلك يُطلق سراح الخاطف ويحاكم المخطوف، من الطبيعي أن يكون هناك مشكلة".
واعتبر أنّ "الدولة اللبنانية لم تدافع عن قضائها إثر ادعاء عائلة الصدر لإبقاء الملف بيد القاضي حمادة، إنما تواطأت عليه. لذلك اعتزلت كي لا أُشرِّع التوقيف". وقال: "لا أقبل أن يتحوّل قضاؤنا إلى عصابة. وجودي في الملف يعطي مصداقية لعملية استمرار الخطف. ووجودي كوكيل هو تواطؤ على هنيبعل القذافي. ويُخلّ بقسمي كمحامٍ". وأضاف: "قلت للقذافي أنت موقوف لأن اسمك هنيبعل معمر القذافي. لكن الاسم ليس جريمة يعاقب عليها القانون. لذا اعتزلت بالتوافق معه".
