اجتماعات مكثفة انعقدت واتصالات كثيرة جرت بين الافرقاء السياسية بغية التوصل الى قانون انتخابي جامع يرضي كل الجهات، واضيف اليوم الى سجل هذه المحاولات، اجتماع مجلس الوزراء الذي أفضى الى تشكيل لجنة وزارية تبحث في اقتراحات قوانين الانتخاب وابقاء الجلسات مفتوحة حتى الوصول الى القانون المنشود، فهل تكون هذه المحاولات هي الاخيرة التي تؤدي للخواتيم السعيدة؟ وفي ظل رفض التمديد من قبل عدد من الافرقاء، هل سيجري المجلس النيابي تمديدا تقنيا مصحوباً بضمانات تحتم الاتفاق على القانون الانتخابي بمدة معيّنة؟ وما مستقبل اقتراح وزير الخارجية جبران باسيل الأخير في ظل تبسّم معظم القوى بوجه النسبيّة؟.
"ما زلنا في مرحلة عدّ الأصابع واللعب على حافة الهاوية واستغلال الوقت والمهل القانونية"، يقول الصحافي والكاتب السياسي ابراهيم بيرم لـ"النشرة"، ويتابع: "هناك توجّه لتمديد المجلس النيابي تحت شعار "التمديد التقني" من الان الى شهر ايلول المقبل، إذ أنه في نهاية المطاف سيتمّ الاتّفاق على قانون انتخاب جديد يحظى بتوافق كل الافرقاء".
تُرجّح معلومات "النشرة" أن "تنعقد جلسة التمديد التقني خلال أيام بانتظار ان تحوّل الحكومة مبادئ عامة توافقيّة حول صيغة القانون الانتخابي"، وتكشف المعلومات أنه "تجري في هذه الاثناء اجتماعات عدة بين القوى السياسية الاساسية لبلورة شكل القانون الانتخابي وصيغته، وتحديد مدّة التمديد التقني الذي سيكون بين 3 و6 أشهر مع تكثيف الجلسات النيابية خلال هذه الفترة".
في السياق عينه، يعتبر بيرم أن "هناك نية لدى معظم الافرقاء بالسير بصيغة النسبيّة لكن الموقف الملتبس للتيار الوطني الحر أخّر الاتفاق عليه بسببب الاقتراحات التي يتم طرحها بين الحين والآخر"، لافتاً الى أن "قانون وزير الخارجية جبران باسيل صعب الاتفاق عليه وأن أحداً لن يقبل به باستثناء القوّات الذي يبني خياراته في هذا الاستحقاق على حسابات خاصة مشتركة مع التيار الوطني الحر".
وتلفت المعلومات الى انه "يجري الحديث حول قانون النسبيّة بعد موافقة معظم الافرقاء، مع إمكانيّة ادخال تعديلات عليه فيما خص الدوائر او الارقام بالتأهيلي في حال اعتماد القانون التأهيلي".
وعن اعلان الرئيس ميشال عون ابقاء جلسات الحكومة مفتوحة حتى الوصول الى قانون انتخابي جديد، يشير بيرم الى أن "هناك مخاوف من تكرار تجربة اللجان النيابية، وما زلنا في مكاننا بهذا الموضوع، فلم تنضج الظروف التي تحتّم الوصول الى قانون انتخاب توافقي، وما زال بعض الافرقاء يمارسون التسلية بمزيد من المماطلة والتسويف والرهان على الوقت".
ويرى وجود خوف لدى بعض الافرقاء من مرحلة ما بعد اقرار قانون الانتخاب، خوف على المقاعد وعلى الوزن السياسي، ومن هذه الافرقاء تيار "المستقبل" بشكل اساسي ومجدّدًا عند الثنائي المسيحي التيار والقوات"، لافتاً الى أنها "ليست المرة الأولى التي يصرح فيها الرئيس عون بايجابية حيال هذا الاستحقاق، وفي تصريحه اليوم ان لا وجود للفراغ، يحاول طمأنة الافرقاء ولا سيما الثنائي الشيعي، وهذا لا يعني ان الامور ذاهبة باتجاه اتفاق سريع على القانون".
في هذا الاطار، تخلص مصادر "النشرة" بالاشارة الى أن "كلام رئيس الجمهورية ميشال عون أمام مجلس الوزراء بعدم وجود فراغ انطلق من الاجواء الايجابية بين القوى السياسيّة، وقد لمّح وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق لدى خروجه من جلسة مجلس الوزراء أن يوم الخميس المقبل هو موعد لاتخاذ القرار بشأن التمديد التقني".
