أشار وزير الدولة لشؤون المرأة، جان أوغاسابيان، إلى أنّ "المؤسّسات والجمعيّات والهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة قامت بعمل جبار على صعيد مراعاة النوع الإجتماعي في القطاعين العامّ والخاصّ، وذلك ليس فقط بإعداد المؤتمرات إنّما بإصدار التوصيات وتحويلها إلى اقتراحات قوانين، وهناك إسهامات كثيرة على هذا الصعيد لزملاء كثيرين مثل النائب إيلي كيروز والوزير السابق إيلي بارود المؤمنين بفعاليّة المرأة وأهميّة وجودها في مراكز صناعة القرار".
ولفت أوغاسابيان، خلال افتتاحه مؤتمر "عمل النساء: نحو سياسات عامة تراعي النوع الإجتماعي" الّذي انعقد في بيت الأمم المتحدة "الإسكوا"، إلى أنّه "أدرك منذ توليه الوزارة من خلال السيدات اللواتي تعرّف عليهن حجم التضحيات الّتي قدمنها لتحقيق الأهداف المرجوة"، منوّهاً إلى إنّه "بدوره على قناعة تامّة بأنّ المرأة اللبنانيّة الّتي قدّمت كلّ النضالات والنجاحات على المستويات العالية من النواحي الفكرية والأكاديمية، يجب أن تكون موجودة بفعاليّة في مراكز صناعة القرار السياسي وفي مجالس الإدارة في القطاع الخاص".
وكشف أنّه "انطلاقاً من هذه القناعة، تقدّم باقتراح تخصيص يوم للمرأة اللبنانية"، موضحاً أنّ "هذا اليوم ليس للإحتفال وليس بمثابة عيد. إنّ في هذا القرار فقرة مهمّة تشدّد على ضرورة الإيعاز للجهات الحكومية ذات العلاقة بتقديم سبل الدعم كافّة الّتي من شأنها تعزيز مكانة المرأة اللبنانية على الأصعدة كافّة وتفعيل دورها وصولاً إلى تحقيق مرتبة متميّزة لها محليّاً وإقليميّاً ودوليّاً"، مركّزاً على أنّ "المقصود بقرار تخصيص يوم للمرأة اللبنانية هو تحقيق التزام الحكومة اللبنانية في مجال المرأة. وهو أمر يحصل للمرة الأولى. وأكرّر أنّ الهدف من هذا اليوم ليس الإحتفال، فنحن نحتفل عندما تستطيع المرأة اللبنانية إعطاء الجنسية لأولادها. نحتفل عندما تشغل النساء نصف مقاعد المجلس النيابي. نحتفل عندما يصبح سنّ الوصاية للولد إثني عشر عاماً وللفتاة خمس عشرة عاماً. نحتفل عندما يحاسب الرجل في غياهب السجون إذا ما قام بتعنيف المرأة. نحتفل عندما يُعاقَب من يمارس التحرّش الجنسي أيّاً كانت مكانته وموقعه".
وونوّه إلى أنّ "فكرة يوم المرأة اللبنانية فهي تتمحور حول القيام بمسيرات واعتصامات وتشكيل قوّة دفع في كلّ الساحات في لبنان واستنهاض المجتمع اللبناني بأطيافه كافّة تأكيداً على ضرورة تحقيق المطالب ولا سيّما وجود المرأة في السياسة وفي داخل المؤسّسات، لما سيؤدّي إليه ذلك من إنعكاسات إيجابيّة على مصلحة البلد والمجتمع وتغيير الذهنيّة الموجودة وزيادة الإنتاجيّة"، لافتاً إلى أنّ "غايتنا تحقيق نوع من إستنفار وتحرّك سيكون هدفه في هذا اليوم مساءلة الحكومة عما حقّقته بعدما ألزمت نفسها تقديم سبل الدّعم كافّة"، مشيراً إلى "أنّني سأصرّ على الإبقاء على مساءلة الحكومة على ما نفّذته من التزاماتها لأنّ هذا يشكّل إنجازًا، على أن أطلب من مجلس الوزراء تعديل تاريخ يوم المرأة اللبنانية بحيث يتمّ ضمّه إلى يوم المرأة العالمي في الثامن من آذار، على أن يبقى النص المتعلق بالهدف من تخصيص هذا اليوم للمرأة اللبنانية كما هو.
