أكد الوزير السابق عصام نعمان ان "القانون الانتخابي الحالي الذي يجري التداول به، وتقوم المفاوضات حوله، انما هو مرفوض من قبل كل القوى المؤمنة بالتغيير الفعلي، والتي لديها مشروع وطني للاصلاح يعود الى مطلع السبعينات من القرن الماضي"، موضحا ان "ما يطرح من قبل جهات سياسية وحزبية هي في السلطة، انما نسبية تقوم على المحاصصة الطائفية وتوزيع الدوائر وفق مصالح قوى طائفية، تريد مصادرة رأي المواطنين التواقين الى تحقيق الاصلاح، لا الى ترقيع النظام السياسي، والاخطر الابقاء على الطائفية".
ورأى في حديث صحفي ان "الاحزاب الوطنية والتقدمية والقومية، تشعر مع قواعدها بالاحباط من تشويه النسبية، التي ليست سوى اكثرية مقنعة، وفق ما يجري تقديمها، وهي تضرب كل محاولات الاصلاح في النظام ومنها ما ورد في اتفاق الطائف".
