هل ستبصر سلسلة الرتب والرواتب النور هذه المرة ام ستتعرض لانتكاسة جديدة بسبب تخاذل وتواطؤ البعض؟
الرئيس بري يردد بعد اقرار قانون الانتخابات ان السلسلة هي اول بند على جدول اعمال الجلسة التشريعية المقبلة، لانها كانت اصلاً على رأس جدول اعمال الجلسات السابقة وتجمد نقاشها بانتظار اقرار القانون الانتخابي.
ويضيف انه لم يعد من مانع او مبرر لتأخير اقرارها، خصوصاً ان معظم بنودها قد اشبع درسا عدا انها حق لا بد من اعطائه لمستحقيه من الموظفين المدنيين والعسكريين بعد سنوات من الانتظار والمماطلة.
وحسب اجواء عين التينة فان الرئيس بري غير متشائم بل متفائل بإقرار السلسلة هذه المرة في الجلسة التي سيدعو اليها في منتصف تموز، وهو يعتقد بانه اذا صدقت الكتل وطبقت ما تعلنه فان الامور ستسير بشكل طبيعي بالنسبة لهذا الاستحقاق.
واذا كان بعض النواب من غير كتلة قد اعرب مؤخراً عن امله واعتقاده باقرار السلسلة في الجلسة المقبلة، فان اللافت سكوت رموز في كتل اساسية وعدم الكلام عن هذا الموضوع سلباً او ايجاباً. فهل هذا الصمت يعبر عن رغبة في تأخير هذا الاستحقاق ام انه ينطلق من المثل القائل «لا تقول فول تيصير بالمكيول».
تقول مصادر مطلعة ان التيار الوطني الحر، الذي يملك كتلة نيابية كبيرة، كان عبر في الجلسات السابقة عن تأييده وحماسه لاقرار السلسلة من دون اي تحفظ، ولوحظ يومها كم كان امين سر الكتلة النائب ابراهيم كنعان متحمساً لها ومتبيناً مشروعها.
وتضيف ان هذا الحماس يبدو اليوم اقل، او ان رموز التيار يفضلون عدم التسرع، او ربما يرغبون في اقرار الموازنة والسلسلة معا دون تقديم الثانية على الاولى.
والجدير بالذكر ان الرئيس بري كان واضحاً عندما اكد اكثر من مرة انه سيدرج الموازنة على جدول اعمال الجلسة العامة فور انتهاء لجنة المال من درسها واحالتها على الهيئة العامة.
كذلك ترى المصادر ان لا مبرر للماطلة، بين اولوية اقرار الموازنة او السلسلة لان الواجب اقرارهما بغض النظر عن تقديم واحدة على اخرى.
وحسب المصادر المطلعة فان العديد من نواب كتلة المستقبل ابدوا تأييدهم وحماسهم لاقرار السلسلة في الجلسة المقبلة، لكن موقف الكتلة الاجمالي يبقى ضبابياً بسبب غياب مواقف رموزها وتباين الرأي داخل الكتلة.
ويبدو ان كتلة المستقبل تريد اقرار السلسلة لكنها ربما ايضاً تفضل ان يكون ذلك مترافقاً مع الموازنة، مع العلم ان المشروعين منفصلان وان مشروع الموازنة يأخذ بعين الاعتبار كل البنود المتعلقة بالنفقات والواردات المتعلقة بالسلسلة.
وبانتظار الايام المقبلة وما ستكشفه حول حقيقة مواقف القوى والكتل النيابية، فان الورشة الكنتظرة على صعيد المجلس النيابي والحكومة تفرض حسم سلسلة الرتب والرواتب واقرارها واتخاد خطوات مهمة بالنسبة لملفات حيوية عديدة لعل ابرزها ملف الكهرباء الذي يفترض التعامل معه ليس من خلال الخطة المطروحة فحسب بل ايضاً من خلال تأمين عناصر تنفيذ هذه الخطة ونجاحها.
وينقل النواب بعد «لقاء الاربعاء» عن الرئيس بري قوله ان من بين القوانين التي لم تنفذ تلك المتعلقة بالهيئة الناظمة للكهرباء وكذلك تعيين مجلس ادارتها، مشدداً على ان هذا المثل هو احد النماذج المتعلقة بتداعيات ومساوئ عدم تطبيق القوانين.
والى جانب هذه المشاريع والقوانين فإن الاوضاع المعيشية فإن الاوضاع المعيشية والاجتماعية يجب ان تؤخذ بعين الاعتبار في ورشة العمل، لا سيما في ظل التردي الاقتصادي والحياتي والانمائي في السنوات الاخيرة.
ويقول مصدر سياسي مطلع ان عدم تحقيق خطوات في هذا المجال الى جانب تأخير اقراره السلسلة سيشكل نكسة للعهد طالما ان قانون الانتخاب قد جرى اقرار ولم يعد يشكل عائقا في وجه الالتفات الى الملفات والاستحقاقات ذات الطابع الاقتصادي والمعيشي.
ويضيف المصدر ان هناك جزءا اخر من الورشة منتظراً وهو استكمال التعيينات الادارية والديبلوماسية والقضائىة، ويفترض اعتماد الآلية القانونية بدل استمرار تبادل الاتهامات او التخبط في التجاذبات داخل الطوائف والمذاهب ايضا.
