يركز الرئيس نبيه بري بعد مرحلة اقرار قانون الانتخابات على الانصراف لمعالجة شؤون وقضايا الناس بموازاة ما سيجري في اطار التحضيرات والدخول في الاجواء الانتخابية.
ويؤكد في هذا المجال ان الانتخابات النيابية ستجري في موعدها سواء تأمنت البطاقة الالكترونية ام لم تؤمن، ولن يحصل اي تأجيل لها، ولا احد يأمل بتأجيلها بسبب البطاقة.
ويرسم رئيس المجلس خريطة طريق المرحلة المقبلة، مركزاً على محاور عدة اهمها:
- ورشة عمل المجلس وتنشيط العمل التشريعي والرقابي.
- تفعيل العمل الحكومي اكان على مستوى اقرار المشاريع الحيوية او على صعيد تعزيز مسيرة الدولة وملء الشواغر واستكمال التعيينات.
- تنشيط العمل من اجل تسريع خطوات لبنان في مجال استثمار ثروته النفطية وتأكيد حقه الكامل بالمنطقة الخاصة الاقتصادية.
- القيام بكل الخطوات اللازمة من اجل اجراء الانتخابات في ايار المقبل. والعمل على توفير شروط ومستلزمات القانون الجديد.
وفي شأن الورشة التشريعية يجدد الرئيس بري القول ان سلسلة الرتب والرواتب هي رأس جدول اعمال الجلسة المقبلة المتوقعة في الاسبوع الثالث من تموز الجاري.
وحول بروز بعض التحفظات عند احد الاطراف السياسية مؤخراً، يقول الرئيس بري «لقد التزم الجميع باقرار السلسلة، وانا سادفع باتجاه اقرارها بكل قوة وجهد ولا اعتقد ان احدا يستطيع ان ينكر على الموظفين المدنيين والعسكريين حقوقهم خصوصاً في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يعيشونها.
ويؤكد رداً على التساؤلات التي يطرحها او يختبئ وراءها البعض بان تأمين نفقات السلسلة ليس مشكلة بل ان هذا الامر يمكن تحقيقه، ويكفي على سبيل المثال ايقاف الهدر او الاموال التي تذهب احيانا في غير محلها.
بالاضافة الى البنود التي يعرفها الجميع والتي وردت في مشروع السلسلة.
ويقول بري ان السلسلة ستسير وسادفع بهذا الاتجاه بكل قوة، اما بالنسبة للموازنة فانه بعد انجاز درسها في لجنة الموازنة ستكون امام الهيئة العامة واتوقع اقرارها قبل نهاية تموز.
والى جانب ذلك يرى رئىس المجلس أن على الحكومة البدء بمرحلة من العمل المكثف ايضاً للتصدي للمشاكل والملفات التي نواجهها، مشيراً ايضاً الى واجبها القيام بالاجراءات والترتيبات اللازمة لاجراء الانتخابات النيابية الفرعية لملء الشواغر الثلاثة بعد انتخاب الرئيس عون رئىساً للجمهورية واستقالة النائب روبير فاضل ووفاة النائب بدر ونّوس.
