استغربت "الحركة الوطنية للتغيير الديمقراطي" التلويح بإعادة دراسة قانون الإنتخاب، والحديث عن صعوبة تطبيق البطاقة الممغنطة، وكذلك تشكيل لجنة لإعادة النظر بقانون سلسلة الرتب والرواتب.
ورأت الحركة انه "بعد سنوات من النقاش حول قانون الانتخاب، وإقراره بصيغته المشوهة التي تفتقر الى ضمانات لصحة التمثيل الشعبي وعدالته، وتتناقض بشكل سافر مع احكام الدستور وروحه، يجري الحديث مجدداً عن شوائب واخطاء وثغرات لتبرير إدخال المزيد من التعديلات السيئة عليه الامر الذي يطرح علامات استفهام حول جدّية الطبقة السياسية المهيمنة على السلطة في إجراء الانتخابات في موعدها المقرر في الربيع القادم، خصوصاً بعدما جرت مخالفة القانون بعدم إجراء الإنتخابات الفرعية لملء الشواغر في البرلمان استرضاءً لبعض اطراف السلطة بعد إنكشاف تراجع شعبيتها وتأثيرها في الانتخابات المقبلة".
وفي بيان لها أكدت الحركة "ضرورة وضع حدّ لهذه الإنتهاكات المتكررة للقوانين، تطالب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بوضع الامور في نصابها، لاسيما وانه المعني الاول بالسهر على احترام الدستور وحسن تطبيق القوانين".
كما استغربت "الإمعان في اعتماد سياسة تأجيل تنفيذ قانون سلسلة الرتب والرواتب بذريعة العودة الى مناقشة بعض بنودها الامر الذي يؤخر إعطاء الحقوق لأصحابها في وقت سارعت الشركات الاحتكارية الى زيادة الاسعار على خلفية إقرار قانون السلسلة".
ولفتت الى أن "الحركة النقابية والشعبية مطالبة بالاستنفار والتنبّه لما يجري وذلك لمنع الإلتفاف على قانون السلسلة وإعادة الامور الى نقطة الصفر تحت ضغط لوبيات المال والاملاك البحرية"، مستغربة "تصريح رئيس الحكومة بأن بإمكانه تأمين التيار الكهربائي على مدار الساعة في غضون شهرين، وان السبب في عدم تحقيق ذلك حتى الآن كان الإنشغال في مناقشة قانون الانتخاب"، وتساءلت الحركة عن "العوامل التي حالت دون تحقيق هذه الأمنية طالما بالإمكان تحقيقها منذ سنين عديدة".
