أشار رئيس اتحاد الغرف الاقتصادية اللبنانية السيد محمد شقير بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى ان "اللقاء كان اكثر من ممتاز مع فخامة الرئيس وقد وضعناه في اجواء لقائنا مع الرئيس الحريري واجتماعنا مع وزير المالية الذي تمكنا من احراز تقدم معه حول مجمل نقاط البحث، وبقيت هناك نقطة عالقة تتعلق بالازدواج الضريبي . ونحن وضعنا الامر في عهدة رئيس الجمهورية، مشددين على ان هذا العهد هو عهد الحق، ونحن سبق وراجعنا عدة مؤسسات داخلية وخارجية في هذا المجال اضافة الى عدة نقباء ومحامين، واننا نرى ان هناك ازدواجية ضريبية، وقد تمنينا على فخامته مراجعة هذا الموضوع وطالبناه بالغائها في حال كانت موجودة. اما اذا تبين انها غير موجودة فإننا كقطاعات مصرفية ومالية وتجارية سنقوم بدفعها بابتسامة." واضاف: "ان الامر بات في عهدة فخامة الرئيس، ووزير المالية منفتح على التحاور حول هذا الموضوع في موازنة العام 2018، لنرى ماذا بامكاننا ان نغيّر فيه، خصوصا وان هناك اعتراف لدى الحكومة ووزير المالية ان كافة القوانين والانظمة الضرائبية في لبنان بحاجة الى تغيير حيث باتت قديمة ومر عليها الزمن."
وردا على سؤال اوضح "ان من يدفع الفرق، في ما خص المصارف، هي الدولة التي تأخذ الضريبة وتزاد الفوائد، وليس المصارف. انا لا اريد ان ادخل في التفاصيل لكن الامر واضح. بالأمس علمنا ان هذا البند قد يكون خلافيا داخل الحكومة، ونحن لا نريد خلافا داخلها، فنحن حريصون على العهد كما على الحكومة، فلنعمل من اجل التوصل الى حل يرضي الجميع."
واشار ردا على سؤال آخر الى "انه اذا لم نتمكن من تعديل الامر في موازنة العام 2017، فإن النقاش سيبدأ في موازنة العام 2018 قريبا وسنكون ضمن الذين سيشاركون فيه."
