صدر القرار الاتهامي بجريمة اغتيال القضاة الأربعة في صيدا الذي يتهم عصبة الانصار بتنفيذ الجريمة.
وقد جاء في القرار الاتهامي ما يلي: "تقرّر وفقاً لمطالعة حضرة النائب العام لدى محكمة التمييز، النائب العام العدلي:
أولا: اتهام المدعى عليهم أحمد عبد الكريم السعدي الملقب بـ"أبو محجن" ومحمود حسين مصطفى الملقب بـ"أبو عبيدة" وابراهيم جمال لطفي ووسام حسين طحيبش وحسين محمد شاهين وجهاد عويدات السواركة الملقب بـ"أبو همام" بمقتضى الجنايات المنصوص عليها في المواد 335 و549 و549/201 عقوبات والظن بهم بمقتضى المادة 72 أسلحة.
ثانيا: اتهام المدعى عليهما محمد قاسم طاهر وفريد سطام حجو بمقتضى الجناية المنصوص عليها في المادة 408 عقوبات.
ثالثا: اتباع الجنحة بالجنايات للتلازم.
رابعا: إصدار مذكرة إلقاء قبض بحق كل من المدعى عليهم المذكورين أعلاه وسوقهم مخفورين إلى محل التوقيف التابع للمجلس العدلي ليحاكموا أمامه.
خامسا: إصدار مذكرة تحرّ دائم لمعرفة كامل هوية كل من أبو الوليد (جزائري الجنسية) وشخص تونسي كان يقود السيارة التي استعملت في الجريمة وهي من نوع ب أم دبليو وأشخاص آخرين يحتمل تورطهم فيها.
سادسا: تدريك المدّعى عليهم بالاشتراك الرسوم والنفقات القانونية.
سابعا: إيداع الأوراق حضرة النائب العام لدى المجلس العدلي تمهيدا لإحالتها إلى المرجع المختص
