رأت الهيئة المركزية في 14 آذار - مستمرون ان "التطورات السياسية منذ الاتفاق على توزيع المناصب والمواقع الدستورية على شركاء الصفقة التي اوصلت العماد ميشال عون الى رئاسة الجمهورية ورئيس الحكومة سعد الحريري الى رئاسة الحكومة ووزعت المقاعد الوزارية على الشركاء الآخرين، أظهرت أن لبنان يتعرض لأخطر حملة ممنهجة هدفها تغيير هويته السياسية والحاقه بالسياسات الايرانية المعادية للمجتمعين العربي والدولي في ظل تواطؤ مكشوف من اهل الحكم وصل الى حدود تغطية سلاح حزب الله وعملياته الامنية والعسكرية في لبنان والدول العربية والعالم.
وأكدت تمسكها برفض مطلق وقطعي وجازم لأي شكل من أشكال تأمين الغطاء الشرعي او السياسي لسلاح حزب الله المخالف للقوانين اللبنانية والدولية، وترى ان التسوية الوحيدة المقبولة والشرعية تكمن في تطبيق الدستور والقوانين اللبنانية ونصوص اتفاق الطائف والقرارات الدولية 1559 و 1680 و 1701.
