عقدت لجنة الاساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني اجتماعا لها في مجمع بئر حسن، قاعة المدرسة الفندقية، تخلله نقاش موسع تركز على "تنظيم الصفوف ورصها ورفع أجر الساعة مرورا بالقبض الفصلي واهمها مشروع قانون التثبيت".
وأصر المجتمعون، في بيان لهم، على "تعيين لجان محلية على صعيد القضاء والمحافظة تتمثل بها كل معاهد لبنان، ويكون ذلك خدمة لمشاركة اكبر عدد من المتعاقدين في المطالبة والاعتصامات والتحركات من اجل نيل حقوقنا".
من جهته، أكد الاستاذ وليد نمير "أننا اصبحنا بزمن استخف بنا كمتعاقدين في التعليم المهني، لاننا لن نتخذ قرارا جريئا وصادقا من اجل الدفاع عن حقوقنا المهدورة ومطالبنا الموضوعة في ادراج المسؤولين الذين لم يحركوا ساكنا"، متسائلاً "اما آن الاوان لأن نتحرك؟ اما آن الاوان لان ننفض عنا غبار الانانية والتبعية، ألا يتطلب منا ذلك وقفة عز؟ أيليق بنا كمتعاقدين ان نقف وقفة المتفرج على الظلم اللاحق بنا"؟
وأشار الى "اننا جئناكم أيها الاساتذة اليوم لنضع يدنا بأيديكم جميعا ولنطالب الرؤساء والمسؤولين بإنصافنا وإعطائنا حقوقنا وهي الموافقة على اقتراح مشروع القانون لتثبيتنا وكنا قد تقدمنا به لمعظم الجهات الحزبية والسياسية ولجنة التربية النيابية، ورفع اجر الساعة كما نص عليه مشروع قانون السلسلة بالاتفاق بين وزيري التربية والمالية وبالتشاور مع مجلس الخدمة المدنية، ودفع المستحقات بشكل فصلي، ونطالب بوقف التعاقد الجديد وتطبيق ما نص عليه قانون سلسلة الرتب والرواتب اي وقف التوظيف لمدة سنتين".
كما طالب بـ"استكمال ساعات الزملاء واستكمال العقود بدل التعاقد الجديد، إذ في العام الماضي تم ضخ ما يزيد عن 3000 عقد الى مدارس ومعاهد التعليم المهني، وهم قادرون على سد كل حاجات المعاهد الجديدة".
