أكد نائب رئيس الهيئة التنفيذية لرابطة الاساتذة المفرغين في الجامعة اللبنانية الدكتور حسين رحال وجود تباين داخل الهيئة التنفيذية للرابطة في الموقف من التعاميم الصادرة عن إدارة الجامعة اللبنانية المثارة في الإعلام مؤخراً.
ورداً على سؤال، قال رحال "أنه وعدد من أفراد الهيئة كانوا يتمنون اللجوء الى معالجة الملف المثار حول التعميم رقم 2 / 2018 الصادر عن رئاسة الجامعة- تنفيذاً لقرار مجلسها- بطريقة أخرى وبغير ما ورد في "البيان" الذي أصدره رئيس الهيئة التنفيذية للرابطة الرابطة بالأمس".
وأوضح الدكتور رحال أن التباين شأن طبيعي في العمل النقابي والعام لأن المهم هو كيف ننظر الى مصلحة الجامعة والأستاذ الجامعي في ظل المرحلة الراهنة.
وأضاف "كنا نتمنّى أن يُصار الى معالجة هادئة بدأت بوادرها في اللقاء الأخير الذي أجرته الهيئة التنفيذية مع رئيس الجامعة والذي أبدى فيه الرئيس حرصه على تطبيق القوانين والأنظمة وعلى كرامة الأستاذ الجامعي في الوقت نفسه، حيث أبدى ايضاً إيجابية في الحوار وطلب من الهيئة تقديم إقتراحات تراها مناسبة لعرضها على مجلس الجامعة في أقرب وقت.
وتابع رحال إن "إثارة الموضوع بهذه الطريقة الإعلامية بدل الطرق الأخرى المتاحة يدخلنا في مواجهة مفتعلة مع مجلس الجامعة ورئاستها، وهي الجهة المخولة قانوناً الإشراف على حسن سير العمل الإداري والأكاديمي وفق القوانين النافذة، في وقت يشعر فيه الأستاذ الجامعي بأمس الحاجة لتضافر جهود الرابطة مع إدارة الجامعة لإنجاز ملفات أكثر أهمية وأولوية ومنها على سبيل المثال: موضوع صندوق التعاضد وسلسلة الرواتب الجديدة وملف التفرغ وملف الملاك وبعض المطالب المحقة الأخرى.
ورداً على سؤال آخر، أبدى رحال استغرابه لأسلوب معالجة الملف من قبل بعض أعضاء الهيئة التنفيذية وتضخيمه وتحويله الى مشكلة على حساب الموضوعات الأكثر إلحاحاً، في حين أن بعض كليات الجامعة اللبنانية كانت لسنوات وما زالت تطبق مضمون التعميم رقم 2 بطريقة أو بأخرى ولم يكن أحد منهم يعتبر أن في ذلك إنتقاصاً من خصوصية الأستاذ الجامعي، وهي خصوصية نتمسك بها ونعتبر أنه يمكن المحافظة عليها، وفي الوقت نفسه إلتزام القوانين والأنظمة المرعية بما لا يعطي مجالاً للمخاطرة بإظهار الأستاذ الجامعي وكأنه خارج آليات الإنتظام العام.
